أسدى وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، تعليمات “صارمة” لمدراء التجارة الولائيين تتعلق بمراقبة التجار الناشطين في مجال بيع الأدوات المدرسية والوقوف على مدى وفرتها وبأسعار تنافسية تتلاءم والقدرة الشرائية للمواطن.
وجاءت التعليمات الصادرة عن وزير التجارة خلال ترأسه، الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، لاجتماع تنسيقي مع مدراء التجارة الولائيين والجهويين المتواجدين عبر 58 ولاية. ووفق بيان لوزارة التجارة فإنه خصص الاجتماع، لمتابعة مدى تطبيق الإجراءات المتعلقة بتكثيف عمليات الرقابة على الأسواق والإشهار بالأسعار، أين قدم المدراء حصيلة المخالفات وتدخلات أعوان الرقابة في الميدان خاصة ما تعلق بمكافحة ظاهرتي المضاربة واحتكار المنتجات واسعة الاستهلاك. وفي ظل التجاوزات الحاصلة في بيع المواد المدرسية، إما برفع الأسعار أو الغش، حذّرت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، من أدوات مدرسية، متمثلة في عجينة وممحاة ملونة وأقلام معطّرة تحتوي على مواد سامة أو مسرطنة وتشكل خطرا على صحة التلاميذ. وأعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك ومحيطه أنه خلال تفقدها عبر مكتبات بيع أدوات المدرسية التي شهدت عرضا كبيرا لمستلزمات الدراسة، لفت انتباهها الكم الهائل من التصاميم، الألوان والأشكال التي عرضت بها، يخيل للناظر إليها أنها محلات لبيع الألعاب، منها أقلام برؤوس حيوانات ومبراة على شكل سيارات، وممحاة مستحضر تجميل، وأدوات معقدة تحمل رسومات كارتونية. وقال من جهته مصطفى زبدي، رئيس المنظمة “إن مثل هذه الأدوات تعمل على تشتيت ذهن التلميذ وتشغله عن متابعة دروسه وفهمها، فتلك الرسوم والصور والأنواع المختلفة والأشكال المتعددة المستوحاة من الرسوم المتحركة وأفلام الكرتون على لوازم الدراسة، تخرج عن الإطار الذي صممت من أجله لتتحول إلى مجرد لعبة”. كما وقفت المنظمة عند أحد الأمثلة أين أعطى أطباء الصحة المدرسية أمثلة أخرى عن مصادر التسممات الكيماوية كالممحاة والعجين والتي تصنع اليوم بأشكال وألوان متنوعة وبراقة وبها روائح زكية تثير رغبة الأطفال في تذوقها، مشيرة أن هذه المنتجات تفتقر إلى الجودة عادة ما تباع في السوق الموازية بأسعار زهيدة نسبيا مقارنة بالمنتجات ذات العلامة التجارية.
سامي سعد
