أكد الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، صالح شواكي، على ضرورة تضافر الجهود لجميع الفاعلين، لدعم تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر.
وخلال ترأسه الاجتماع الأول للهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، الذي تم تنصيبها رسميا في أكتوبر 2021 في ولاية خنشلة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال شواكي، أن “التصحر يعتبر من بين المخاطر الكبرى، ولا يمكن أن تكون مكافحة هذه الظاهرة، التي تعتبر أيضا محاربة للفقر، إلا باتحاد كل الفاعلين وتعزيز آليات التنسيق بين جميع القطاعات المعنية من خلال الاستخدام الرشيد لجميع الموارد المالية المتاحة بهدف التنفيذ الفعلي لبرامج التنمية الوطنية”. كما أوضح المسؤول، أن التصحر ليس الزحف الطبيعي للصحراء ولا تنقل الكثبان الرملية فقط بل يعرف بأنه “تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية”، مشيرا إلى أن المشاكل الاقتصادية والبيئية التي يسببها التصحر أصبحت الآن معروفة عالميا قائلا أنه “حاليا، تبذل الجزائر جهودا كبيرة للقضاء على أسباب التصحر، من خلال التخفيف من تدهور الموارد الطبيعية في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة”. وفي هذا الإطار، أشار إلى أنه بعد أن صادقت الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بمرسوم رئاسي، في 22 جانفي 1996، أنشأت هيئتها التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر، المكونة من ممثلين عن 15 وزارة و12 منظمة، فضلا عن ممثلي المجتمع المدني، مضيفا أن هذه “الهيئة مسؤولة عن تنفيذ المبادئ التوجيهية لمختلف اتفاقيات ريو”، مؤكدا أنها ستلعب “دور المحفز في تطوير وتنفيذ وتقييم البرنامج الوطني لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر”.
كما أفاد شواكي، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة التنسيقية، أنه سيتم إنشاء لجنة علمية في المعهد الوطني للأبحاث الغابية، كما سيتم، حسبه، تنصيب اللجان المحلية على مستوى الولايات المعنية بالتصحر والسد الأخضر، التي ستكون مسؤولة على تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة التصحر وعلى تنفيذ خطة العمل لتأهيل وتوسيع وتطوير السد الأخضر. وأكد أيضا، على أهمية “إقامة شراكة بين السلطات العمومية والجمعيات والمنظمات وأصحاب الأراضي، لتعزيز فهم أفضل، في المناطق المتأثرة، لقيمة الأرض والموارد المائية، وتعزيز الاستخدام المستدام لهذه الموارد”. من جهتها، أفات مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر، فرطاس صليحة، في تصريح للصحافة، أن وزير الفلاحة والتنمية الريفية قد وجه تعليمات لتجسيد برنامج للتنمية المحلية، من خلال إعادة بعث السد الأخضر، وذلك لفائدة أزيد من 7 ملايين من الساكنة المتواجدة في منطقة السد الأخضر من خلال تحسين ظروفهم المعيشية وخلق مناصب شغل خاصة في مجال رسكلة الموارد الطبيعية المتواجدة في المنطقة. كما سيتم خلال هذا الاجتماع، مناقشة التحضير لمشاركة الجزائر في المؤتمر الـ15 للأطراف المعنية بمكافحة التصحر ومناقشة مختلف مشاريع القرارات في سياق تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
سامي سعد
