الجزائر -دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات إلى دعوة أساتذة التعليم العالي لتحديد ممثليهم للمشاركة في تشكيلة مشروع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد الذي أعلنت عنه سابقا، بإشراك الأساتذة الباحثين ورؤساء مخابر البحث.
وفي مراسلة تلقاها رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تزويد مصالحها بالقائمة الاسمية المتضمنة للبيانات الخاصة بالأساتذة الباحثين والباحثين ورؤساء مخابر البحث، المهتمين بمجال الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد أو بمواضيع ذات الصلة، وهذا بغية التواصل معهم لمشاورتهم وإشراكهم في المشروع.
يأتي هذا بعد أن جاء في التعليمة الموجهة لكافة رؤساء الندوات الجهوية للجامعات بخصوص الأساتذة، والباحثين المهتمين بمجال مكافحة الفساد تحت الإرسال رقم 178 المؤرخ في 11-09-2019 لرئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، أنه في إطار المساهمة في إعداد مشروع السياسة الوطنية للوقاية من الفساد، تحت إشراف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وتحسبا لعقد سلسلة من المشاورات مع الأساتذة الباحثين والباحثين ورؤساء المخابر ومختلف المهتمين بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بإمكان الأسرة الجامعية والأعضاء الراغبين في المشاركة في المشاورات التي سيتم عقدها لاحقا إيداع ملفاتهم، وذلك قبل تاريخ 25 من الشهر الجاري.
وحسب ذات التعليمة فإنه تقدم القائمة الاسمية على شكل ورقي وإلكتروني، حيث تتضمن الاسم واللقب باللغة العربية والفرنسية، الرتبة، الوظيفة، رقم الهاتف النقال، المؤسسة المستخدمة للمعني، والعنوان الإلكتروني.
وحرصت التعليمة على التأكيد على أهمية موافاتها في شكل ورقي وإلكتروني بالقائمة الاسمية المتضمنة للبيانات الخاصة بالأساتذة الباحثين ورؤساء مخابر البحث المهتمين بمجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، أو بمواضيع ذات الصلة، وهذا بغية التواصل معهم لمشاوراتهم وإشراكهم في إعداد المشروع المذكور.
وأوضحت في ذات السياق أن هذه العملية تتم تحت إشراف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك تحسبا لعقد سلسلة من المشاورات مع الأساتذة الباحثين والباحثين ورؤساء المخابر ومختلف المهتمين.
سامي سعد
