أسدى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، تعليمات إلى وزيرة التضامن الوطني بخصوص انشغال رفع عدد المستفيدين من جهاز المنحة الجزافية للتضامن الخاصة بالفئات الاجتماعية الهشّة والـمعوزة والأشخاص الـمسنّين وذوي الهمم والنساء ربات البيوت بدون دخل وكذا الأشخاص الـمصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز.
وفي رد لمدير ديوان الوزير الأول، حول انشغال، سليمان زرقاني، نائب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص التماس الوزير الأول، رفع عدد المستفيدين من جهاز المنحة الجزافية للتضامن قصد التكفل بالعديد من الحالات الاجتماعية الصعبة الأخرى، قال براهيم بوزبوجين، مدير ديوان الوزير الأول، أن هناك تعليمات أسداها الوزير الأول إلى وزيرة التضامن الوطنية والأسرة وقضايا المرأة، قصد دراسة هذا الانشغال بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص. تجدر الإشارة، أن جهاز المنحة الجزافية للتضامن من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي يسيرها قطاع التضامن الوطني عن طريق وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التكفل بالفئات الاجتماعية الهشة والمعوزة التي ليس لديها دخل وغير القادرة على العمل، على غرار الأشخاص المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء ربات البيوت، إلى جانب الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة تسبب العجز، وتعد المنحة الجزافية للتضامن إعانة مباشرة على شكل منحة شهرية لكل شخص مسجل، بالإضافة إلى ضمان التغطية الاجتماعية للمستفيدين وذوي الحقوق، وذلك عن طريق بطاقة الشفاء والخدمات المتعلقة بها، لا سيما الرعاية الطبية.
سامي سعد
