وجه الوزير الأول، أيمن عبد الرحمن، تعليمة إلى الولاة بخصوص وضع في عطلة مترشحي الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021.
وجاء في الإرسالية الصادرة بتاريخ 3 نوفمبر الجاري عن الوزير الأول “أنه بهدف تمكين الأعوان العموميين المترشحين للانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021 من القيام بحملتهم الانتخابية، فإنه يطلب من الولاة إسداء تعليمات إلى سائر المسؤولين التابعين لدائرة تخصصاتهم لحملهم على وضع المترشحين في عطلة تلقائية طيلة الفترة المحددة بموجب أحكام المادة 73 من الأمر رقم 21/01 المؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم”. وانطلقت الحملة الانتخابية في 4 نوفمبر الجاري بعد استكمال مرحلة استقبال الترشيحات وفرزها من قبل المصالح المختصة، وفيما يتعلق بعملية التصويت وتأطيرها، وضعت السلطة فترة سانحة لإعداد الوكالات، تمتد لـ11 يوما بدءا من 12 نوفمبر القادم. كما اعتمدت الشفافية والنزاهة، فيما يتعلق المؤطرين لمكاتب التصويت، حيث ستقوم بنشر أسمائهم قصد إشراك الناخب في تأمين الصناديق الانتخابية، حيث وضعت في متناول الناخبين والمواطنين إمكانية الاعتراض على المؤطرين الذين لا يثقون فيهم، عبر تقديم طعون بشأنهم، من 5 إلى 18 نوفمبر القادم، لاستخلافهم بآخرين إذا اقتضى الأمر ذلك. وبشأن الحملة الانتخابية، التي تمثل هي الأخرى، محطة هامة في استحقاق 27 نوفمبر المقبل، فقد حدد تاريخ انطلاقها بـ4 نوفمبر القادم، وتنتهي يوم 23 نوفمبر في منتصف الليل، حسب تدابير المادة 73 من القانون العضوي للانتخابات، إذ من المقرر أن تجري في إطار ميثاق الأخلاقيات، مع منع أي عملية لسبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين. كما يمكن للأحزاب أن تودع قوائم ممثلي المترشحين لمراقبة العملية الانتخابية، قبل 6 نوفمبر القادم، مع إمكانية اعتراضهم على سير الاقتراع وفق الصلاحيات التي تمنحها لهم المادة 134 من القانون. ويعد موعد 27 نوفمبر المقبل، المحطة الحاسمة والهامة في مسار العملية الانتخابية، إذ ستمكن المشاركة النوعية للناخبين من تمتين صلابة المؤسسات المنتخبة. ولا تنتهي مهام السلطة الوطنية للانتخابات ومندوبياتها، إلا بعد مرور 48 ساعة، عن الإعلان عن النتائج المؤقتة لاقتراع 27 نوفمبر، حيث تعكف اللجان الانتخابية الولائية على دراسة الطعون الخاصة بنتائج الاقتراع وتصحيحها، لتصبح رسمية بعد الإعلان النهائي للنتائج من قبل المجلس الدستوري.
سامي سعد
