قالت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، بن فريحة هيام، السبت، أنها ستعمل على إعطاء كل ذي حق حقه، فيما يخص مسألة السكن الوظيفي.
وأكدت، الوزيرة، خلال زيارتها التفقدية لولاية بسكرة، أنه سيتم التكفل التام بملفات السكنات الإلزامية، بما تنص عليه القوانين وبكل شفافية وحيادية، مشيرة إلى أنها ستقف إلى جانب كل من يمتلك حق في السكن الوظيفي حتى يتحصل عليه. وحسب الوزيرة، سيتم الشروع في معالجة ملفات السكن في القريب العاجل، مبرزة أن تنصيب لجنة السكنات الإلزامية غرضه الشفافية والمصداقية في دراسة الملفات وبالتالي توزيع عادل للسكنات. وتجدر الإشارة، إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملفات السكنات الإلزامية، المنصبة، الخميس، تهدف إلى السهر على التطبيق الصارم للنصوص المتعلقة بكيفيات شغل المساكن الإلزامية وشروط الاستفادة وضبط آليات توزيعها وفق القانون.
ا.ر
