أكد رئيس الجمهورية الجديد، عبد المجيد تبون، الجمعة، أنه يمد يده للحراك الشعبي بحوار جاد من أجل مصلحة الجزائر، مؤكدا أن أولوياته هو مراجعة عميقة للدستور لبناء جمهورية جديدة ومراجعة قانون الانتخابات لوضع حد لتوغل المال إلى المؤسسات المنتخبة، كما رفض الرد على تصريحات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
وفي أول ظهور له عقب إعلانه رئيسا للبلاد، أوضح الرئيس الجديد في لقاء إعلامي أنه يتعهد بمد يده للحراك عن طريق حوار جاد يضع المصالح العليا للجزائر فوق كل اعتبار، مبرزا أن الاستمرارية للعهدة الخامسة لن تكون، كما تعهد بفتح حوار مع كافة الطبقة السياسية وكذا مع المترشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية وكشف أن أولوياته هي تعديل عميق للدستور من طرف الخبراء والجامعيين ثم عرض مسودته على الشعب الجزائري في الداخل وعلى أفراد الجالية الوطنية بالخارج بعده يتم عرضه على الاستفتاء الشعبي وهي خطوة إيجابية، واعدا بإحداث توازن بين المؤسسات وتقليص صلاحيات الرئيس في هذا الدستور. وبهذه المناسبة نفى السيد تبون عزمه عن إطلاق حزب أو حركة سياسية جديدة، مبرزا أن مهمته الأولى استرجاع هيبة ومصداقية الدولة لدى الشعب، أما تشكيل الحكومة فهي مهمة صعبة واعدا بإسناد حقائب وزارية لأول مرة منذ الاستقلال لفئة الشباب الذين وعدهم أيضا بتسليمهم المشعل وتمكينهم من مناصب المسؤولية في مختلف القطاعات.
وفي نفس السياق تعهد السيد تبون بوضع قانون الانتخابات وحل المجالس الانتخابية وإعادة انتخابها، مؤكدا أن قانون الفساد سيبقى ساري المفعول وسنواصل -كما قال- مكافحة الفساد والمفسدين.
وفي الشق الاقتصادي تعهد الرئيس الجديد بمراجعة الاقتصاد ووضع حد لتقهقر القدرات الاقتصادية للبلاد، كما وعد بوضع آليات لاسترجاع أموال الدولة في الداخل والخارج وضع لتضخيم الفواتير وقرارات ستتخذ في هذا الاتجاه منها ناس لم تدفع ضرائب وهذا ليس تهديد بل تقويم، وفي رده عن سؤال حول وجهته الدولية قال أنه في حال وجود رزنامة تقتضي السفر سيتوجه لها لكن أولوياته زيارة الولايات قرية قرية، كما وعد بخلق صندوق خاص برئاسة الجمهورية لإرجاع كافة جثامين الجزائريين المتوفين بالخارج.
دريس.م
