الجزائر -قال المترشح لرئاسيات 2019، عبد المجيد تبون، أنه سيمضي في تعديل الدستور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من دخول قصر المرادية في حال فوزه بالمنصب.
وذكر تبون أن الأولوية هي الشروع في تعديل الدستور خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد الانتخابات الرئاسية، وهذا من خلال تنصيب ورشات قطاعية لمباشرة العملية، مضيفا أنه “إذا منحنا الشعب ثقته فسنسعى إلى مراجعة واسعة للدستور من أجل اعتماد دستور يكرس الديمقراطية ويؤسس لفصل حقيقي بين السلطات، ويعزز الصلاحيات الرقابية للبرلمان، ويسمح بعمل متناغم للمؤسسات، ويحمي حقوق وحريات المواطن، ويُجنب البلاد أي انحراف استبدادي من خلال إنشاء سلطات مضادة فعالة، ويكرس حرمة وإلزامية تحديد فترة ولاية الرئيس لعهدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، ويحدد مجال الحصانة البرلمانية واقتصارها على الأفعال الواردة في سياق النشاط البرلماني”.
وفي رده على من يقول أن عبد المجيد تبون مدعوم من المؤسسة العسكرية قال “أنا مرشح حر، ولم ترشحني أي جهة بما في ذلك الجهة التي أنتمي إليها وهي حزب جبهة التحرير الوطني”، كما رد على من يقول أنه “المرشح الخفي” لنظام بوتفليقة، بناء على وفائه للرئيس المستقيل غداة إبعاده من الوزارة الأولى بأنه خدم الدولة الجزائرية لمدة خمسين سنة، وعمل مع كل الرؤساء السابقين من هواري بومدين وصولا إلى الشاذلي بن جديد ومحمد بوضياف.
وبخصوص ما أثاره بشأن قضية الأموال المنهوبة قال في حوار نشره موقع “الجزيرة نت”: “قلت في أكثر من مناسبة إن استرجاع الأموال المنهوبة يتطلب وجود دولة قوية، والانتخابات هي الآلية الوحيدة لاستعادة شرعية المؤسسات التي تسمح لنا بمباشرة الالتزامات الـ54 التي تضمنها برنامجنا الانتخابي”.
وعلى صعيد آخر ذكر أن “الجزائر ملتزمة ببناء مؤسسات اتحاد المغرب العربي، ففي عصر التكتلات لا يعقل أن تبقى شعوب المغرب العربي مشتتة وهي بمقدورها أن تشكل قوة بشرية قوامها مائة مليون نسمة، وهي التي تعد قوة إنتاجية بمقدورها أن تحقق التكامل الاقتصادي بين بلدان المغرب العربي وفي نفس الوقت تشكل قوة استهلاكية نتفاوض بها مع التكتلات الدولية الأخرى..” وتابع “مستقبلنا مرهون بوحدتنا، والجزائر تمد يدها للجميع في سبيل هذه القضية المبدئية”.
م.ب
