اعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عن اجراء الوزير إبراهيم مراد، حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات ومدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية، وهذا بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه “بعد موافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة في سلك المفتشين العامين بالولايات، مدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية، شملت ما يلي” حيث بالنسبة للمفتشين العامين بالولايات: خصت هذه الحركة ثمانية عشر (18) منصبا مفصلة كالآتي “تعيين سبع (07) إطارات بصفة مفتش عام بالولاية، وتحويل تسع (09) مفتشين عامين لولايات أخرى، وإحالة مفتشين عامين (02) على التقاعد.
وبالنسبة لمدراء التقنين والشؤون العامة، شملت هذه الحركة ستة عشر (16) منصبا كما يلي” حيث تم ترقية خمس (05) إطارات لشغل هذه الوظيفة، تحويل تسعة (09) مدراء لولايات أخرى، إنهاء مهام إطارين (02) بهذه الصفة. وبالنسبة لمدراء الإدارة المحلية: مست هذه الحركة سبعة وعشرون (27) منصبا حيث تم ترقية سبع (07) إطارات لشغل هذه الوظيفة، وتحويل سبعة عشر (17) مديرا لولايات أخرى، وإنهاء مهام ثلاث (03) إطارات لشغل وظائف أخرى”.و تندرج هذه الحركة التي ترتكز على “مبدأ التقييم المتواصل والاستحقاق ضمن المساعي الرامية لتفعيل أداء مصالح إدارة الولاية وإضفاء مزيد من الديناميكية والنجاعة على وتيرة تسيير الشأن المحلي، فضلا على تكريس إشراك الإطارات الشابة والعنصر النسوي وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير”، وفقا للمصدر ذاته.
سامي سعد
