الجزائر -أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أنه تم الشروع في تغييرات عميقة في القطاع و مهنة الصحافة, مواكبة لمختلف التطورات, عبر فتح ورشات اصلاح شملت الجوانب القانونية والتنظيمية. وقال الوزير بأنه إلتزم بضرورة إحداث تغييرات عميقة في قطاع الاتصال ومهنة الصحافة مواكبة للتطورات الحاصلة, تجسيدا لسياسة الدعم التي يوليها رئيس الجمهورية للقطاع وللمهنة وأضاف بأنه تم الشروع في هذه العملية وفق برنامج عمل أفقي يقوم أساسا على إجراء جرد وتقييم للوضعية القائمة وفتح ورشات إصلاح شملت الجوانب القانونية والتنظيمية المسيرة للقطاع لافتا الى وجود تقدم في إعداد النصوص والمشاريع القانونية الجديدة ذات الأولوية مشيرا الى أنه ضمن هذه الحركية صادقت الحكومة مؤخرا على مشروع المرسوم التنفيذي الذي أعدته وزارة الاتصال والمتعلق بنشاط الإعلام عبر الإنترنت و سيشرع في العمل بأحكام هذا المرسوم مباشرة بعد صدوره في الجريدة الرسمية كما أن الوزارة بصدد إعداد مشروع مرسوم تنفيذي ينظم نشاط وكالات الاتصال وكذا مشروع قرار يتضمن الإعلان عن الترشح لفتح خدمات سمعية بصرية خاضعة للقانون الجزائري وتبث عبر الساتل الجزائري ألكوم سات 1 وبخصوص ملف الاشهار العمومي ذكر بلحيمر بأن وزارة الاتصال بصدد تحضير مشروع قانون الإشهار الذي من شأنه ضبط مختلف جوانب هذا النشاط وتأطيره مذكرا بأنه تم وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي و سيشرع في العمل بهذه المعايير بدء من جانفي 2021
وأوضح أن مشروع قانون الإشهار المذكورلا يميز بين الإشهار العمومي والخاص إذ سيخضع كلا الإشهارين مثلما قال لنفس الشروط والضوابط القانونية والمهنية كتلك المتعلقة بشكل خاص بضرورة التقيد في الحصص الإشهارية بحماية واحترام ثوابت الأمة وخصوصيات الأسرة الجزائرية وحقوق الطفل وبشأن القوانين المتعلقة بنشاط القنوات التلفزيونية الخاصة, ذكر بلحيمر بالقانون السمعي البصري الذي ينص في مادته ال19 على ثمانية شروط يجب توفرها في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري من بينها تلك التي تفرض على المساهمين في المؤسسة الإعلامية أن يثبتوا رؤوس الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون محترفون وأشخاص مهنيون وبخصوص فيروس كورونا, اشار الوزير بأن الجزائراتخذت إجراءات استباقية منذ ظهور الحالات الأولى للإصابة, مذكرا بأن الحكومة أصدرت عدة مراسيم وإجراءات عملية منها المرسوم التنفيذي المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا وتنفيذا لهذا المرسوم فقد تم وضع 50 بالمائة على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية العمال في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر للمدة المحددة في المادة الثانية من المرسوم, كما شدد على أن جهود الدولة تتواصل بانتظام للتصدي للجائحة حيث أقر اجتماع الحكومة في 02 نوفمبر 2020 مخطط عمل استعجالي وفوري يرتكز على ثلاث محاور تتمثل في تعزيز تدابير الوقاية في جوانبها المتعلقة بالصحة والسلامة, وضع إستراتيجية اتصال أكثر فعالية وتحسيس أقوى للمواطنين والتطبيق الصارم للتدابير القانونية القسرية , و علاوة على ما اتخذته وتتخذه الحكومة من إجراءات لتقليص أضرار جائحة كورونا.
محمد د
