الجزائر -وجه الامين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ارسالية الى مديري مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي حول القرار رقم 1082 المؤرخ في 27ديسمبر الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.
واكد الامين العام نور الدين غوالي عن توقيع وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان عن قرار جديد يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها والذي يلغى القرار رقم 933 المؤرخ في 28 جويلية 2016 الذي يحدد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها.
ووفق نص القرار الجديد فان السرقة العلمية هو كل عمل يقوم به الطالب او الاستاذ الباحث او الاستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي او الباحث الدائم او من يشارك في عل تزوير ثابت للنتائج او غش في الاعمال العلمية المطالب بها او في منشورات علمية او بيداغوجية اخرى.
وحدد القرار الجديد 12 نوع سرقة علمية دعت الوزارة الى نشرها بالتفصيل لفائدة الطلبة والبحثين لتفادي الوقوع فيها ، والتي من ابرزها ” ” أي اقتباس كلي او جزئي لافكار او معلومات من كتب او مجالات دون ذكر مصادرها اول استعمال معطيات خاصة دون ذكر مصدرها او نشر مقال او تقرير انجز من طرف هيئة واعتبر عملا شخصيا او الترجمة من احدى اللغات دون ذكر المترجم او قيام الباحث الرئيسي بادراج اسم باحث اخر لم يشارك في انجاز العمل.والزم القرار الجديد مدراء الجامعات بالقيام بتدابير التحسيس والتوعية واعداد ادلة اعلامية تدعيمية حول مناهج التوثيق وتجنب السرقة العلمية في البحث العلمي وادراج عبارة التعهد بالالتزام بالنزاهة العلمية والتذكير بالاجراءات القانونية في حالة ثبوت السرقة العلمية في بطاقة الطالب وطيلة مساره الجامعي.
وطالبت الوصاية تاسيس على مستوى المواقع الالكترونية للمؤسسات قاعدة البيانات لكل الاعمال المنجزة تشمل مذكرات التخرج وتقارير التربصات ومشاريع البحث وتاسيس قاعدة بيانات رقمية لاسماء الاساتذة الباحثين وسيرتهم الذاتية .كما امرت الوزارة ابلاغ كل اخطار من أي شخص كان بوقوع سرقة علمية بتقرير كتابي مفصل مرفق بالادلة المادية المثبتة يسلم الى مسؤول وحدة التعليم العالي لتسليمه فورا الى لجنة الاداب والاخلاقيات واجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشانه.وفصل القرار الجديد في العقوبات المترتبة عن كل سرقة علمية حيث سيعرض صاحبه الى ابطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه ووقف نشر تلك الاعمال او سحبها من النشر .
وتتوقف جميع المتابعات التاديبية ضد كل شخص لعدم كفاية الادلة او بسبب وقائع غير واردة ويمكن كل جهة متضررة من فعل ثابت للسرقة العلمية مقاضاة اصحابه .
س/ س
