أعلن المستشار التربوي، كمال نواري عن الإفراج عن دفتر شروط جديد الذي يحدد القواعد العامة والتي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة قريبا.
وقال نواري في تصريح صحفي بخصوص شروط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، أن هذا الملف شائك والكثير يعتقد أنه لا يمكن فتحه لارتباطه برجال المصالح التي لها علاقة بالخارج، لذا من الواجب إعادة النظر في هذا الملف لسببين وهما السيادة الوطنية ونمطية البناء المدرسي. وأوضح كمال نواري، أن الوضعية الحالية للمدارس الخاصة تسجل تواجد أكثر من 500 مدرسة خاصة بالجزائر 80 بالمائة متواجدة بالعاصمة وضواحيها تم غلق حوالي 25 مدرسة لأنها لم تطبق البرامج الرسمية للتعليم المعمول به في مؤسسات التربية والتعليم العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، ويوجد ما يقارب 1 بالمائة من المؤسسات الخاصة تقدم نشاطات اختيارية تربوية بترخيص من وزارة التربية الوطنية. كما أوضح نواري، أنه توجد مؤسسات خاصة تحصلت على الاعتماد ولم تفتح أبوابها لحد الآن، فيما توجد مدارس أجنبية معتمدة ومرخصة لا يمكن أن تستقبل تلاميذ من جنسية جزائرية إلا إذا كانت تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية التي تقررها وزارة التربية الوطنية. وأبرز المتحدث، ما حمله المنشور الإطار للدخول المدرسي 2025-2024 والذي يؤكد أن الدخول المدرسي يتميز بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، حيث تم عقد جلسات بين عدة قطاعات لها علاقة بالملف كالتجارة والصحة والداخلية والتجهيزات العمومية، وتم إعداد دفتر جديد وهو جاهز. وحسب كمال نواري، فإن أهم ما جاء فيه هو إلزام بضرورة التقيد بالقرار الوزاري الذي يحدد نمطية البناءات المدرسية أي تشييد بناء مدرسي مخصص أساسا للتربية والتعليم، ويشمل كل المحلات البيداغوجية والفضاءات التربوية وفق البرنامج المساحي والمقاطعة الجغرافية لتلبية الطلب الاجتماعي للتربية للمرحلة التعليمية المعنية، بالإضافة إلى وحدة الكشف ومتابعة الصحة المدرسية مثلا في الابتدائي يتطلب حجرات مدرسية، قاعة إعلام آلي، قاعة مطالعة، قاعة متعددة النشاطات، دورة المياه للتلاميذ والمستخدمين، مكتب المدير، مكتب مساعد المدير، قاعة أساتذة، قاعة انتظار، مخزن، ملعب، ساحة.. كما تم فيه، إلزام المفتشين التربويين والإداريين بزيارة هذه المؤسسات مع التشديد على تطبيق البرنامج الدراسي الوطني وبنفس الكيفيات والشروط دون تغيير. وأعطت وزارة التربية من خلال الدفتر الجديد، مهلة قد تصل ثلاث سنوات للمدارس القديمة للتكيف والتطابق مع الدفتر الجديد مع تحديد العلاقة التعاقدية أو عقد التمدرس بين المدارس والأولياء فضلا عن تطبيق نفس شروط التوظيف المعتمدة في المدارس العمومية. وأضاف نواري، أنه يمكن أن تكون مؤسسة واحدة تشمل الأطوار تحضيري ابتدائي، متوسط، ثانوي شريطة احترام نمطية البناء المدرسي لكل الأطوار على أن تدريس كل المواد باللغة العربية عدا اللغات الأجنبية. كما شددت الوزارة، على المشاركة الإجبارية في الامتحانات المدرسية التي تنظمها الوزارة، علاوة أنه على المدارس الخاصة تحديد مصادر تمويلها مع التشديد على المدارس الخاصة تأمين تلاميذها وموظفيها ومنع التمويل الخارجي. وحسبما نقله نواري، فإنه تم تحديد عقوبات صارمة لكل مخالف لأحكام هذا المرسوم، قائلا في الأخير، أن الكثير من المستثمرين صرفوا أموالا كبيرة وفق دفتر الشروط السابق وأبواب الدخول اقتربت وعملية تسجيل التلاميذ وتوظيف الأساتذة والإداريين والعمال قد تستغرق وقتا طويلا، مع أنه تشهد بعض المناطق من مشكلة الاكتظاظ كولايات الوادي، سكيكدة، وهران بجاية بومرادس، وقد يسمح لهم بفتح مدارسهم بالصيغة القديمة شريطة التكيف والتطابق وفق الدفتر الجديد مع إعطاء مهلة قد تصل إلى 3 سنوات.
سامي سعد
