أطلق الديوان الوطني للخدمات الجامعية، نقاشا حول مشروعي التنظيم الإداري وتصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات التابعة لها.
وجاء في وثيقة صادرة عن الديوان الوطني للخدمات الجامعية، أنه وفي إطار تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11جانفي 2004 والمحدد للتنظيم الإداري للديوان الوطني للخدمات الجامعية ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات الجامعية وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 جانفي 2004 المتضمن تصنيف المناصب العليا للديوان الوطني للخدمات، يشرع في إعداد مشروع تصنيف المناصب العليا للديوان ومديريات الخدمات الجامعية والإقامات التابعة لها، على أن يتم عقد جلسات عمل على مستوى الديوان والتي سيتم تحديدها لاحقا من أجل الانتهاء من هذا المشروع وتقديمه للوزارة الوصية في أقرب الآجال الممكنة. وحسب نص المشروع، حول كيفية تحديد المناصب وطرق التعيين وكذا التنظيم الإداري لمختلف الهيئات وتفرعاتها التي تصب في تحسين مستوى معيشة الطالب فإنه سيكون منصب مدير عام للديوان الوطني للخدمات الجامعية وظيفة عليا في الدولة ويصنف في القسم ج الصنف2 ، وتعيين منصب “مدير مركزي بالديوان” بمرسوم رئاسي مصنف في القسم “ب” الصنف 2 وبالتالي راتبه على أساس وظيفة عليا في الدولة. وتقرر تعيين منصب “مدير خدمات اجتماعية” بمرسوم رئاسي مصنف في القسم “ب” الصنف 1 وبالتالي يتقاضى راتبه وظيفة عليا في الدولة، فضلا عن إعادة تصنيف ودفع راتب “مدير فرعي بالديوان” استنادا إلى الوظيفة العليا لنائب مدير في الإدارة المركزية وإعادة النظر في شروط التعيين بالنسبة لرؤساء الأقسام ومدراء الإقامات ورؤساء المصالح ورؤساء الفروع وكذا الرقم الاستدلالي المتعلق بالمنصب العالي المشغول. كما تقرر تعيين رئيس فكما توقف المشروع شروط تعيين رئيس فرع بالإقامة الجامعية، والتي تتعلق بمساعد متصرف مثبت وملحق رئيسي للإدرة أو موظف من رتبة معادلة، له أقدمية قدرها سنتين بهذه الصفة على الأقل أو 4 سنوات أقدمية عامة، إضافة إلى ملحق إدارة أو موظف من رتبة معادلة له أقدمية ثلاث سنوات بهذه الصفة على الأقل 5 سنوات أقدمية عامة، على أن تكون طريقة التعيين من مقرر من المدير العام. وجاء في ذات الوثيقة، يمكن للموظفين الذين رتبهم تتوافق وطبيعة المهام المسندة إلى المناصب العليا المعنية، الاستفادة من بعض المناصب، حيث في سلك الأسلاك المشتركة مخصصة لشعبة الإعلان الآلي وشعبة الإحصائيات وشعبة الوثائق والمحفوظات وشعبة المخبر والصيانة، في حين أن الأسلاك الخاصة، فهي موجهة لسلك التعليم العالي والبحث العلمي، المنشطين الجامعيين والمخابر الجامعية والمقتصدين والجامعية والمكتبات الجامعية: وسلك التجهيز والسكن والعمران وسلك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية وسلك النفسانيين للصحة العمومية وسلك شبه الطبيين العمومية وسلك الأطباء البيطرين.
سامي سعد
