الجزائر-كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لتثمين المنحة المالية الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة ودون دخل قاربت 32 مليار دج.
وأوضحت الدالية في ندوة صحفية خصصتها لشرح معطيات القرار الحكومي القاضي بتعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100 بالمائة، مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق، أن الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لهذه العملية بلغت 31 مليار و680 مليون دينار جزائري، مشيرة إلى أن قرار تثمين المنحة الخاصة بالمعاقين بنسبة 100 بالمائة سيمس على المستوى الوطني 007. 334 شخص منهم 813. 23 طفل، ويدخل في إطار تجسيد التوجه الاجتماعي للدولة الجزائرية في مجال دعم الفئات الهشة والمعوزة بكل أصنافها.
ويتعلق الأمر حسب الوزيرة بـ797. 31 معاق بصريا و397. 14 معاق سمعيا، إضافة إلى عدد الأطفال المذكور سابقا، لا يتجاوز سنهم 18 عاما، علما بأن الإجراء دخل حيز التفيذ ابتداء من الفاتح من أكتوبر الجاري، وقد أُعطيت تعليمات صارمة لكل من المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية والمديرين الولائيين للنشاط الاجتماعي والتضامن عبر ولايات الوطن من أجل التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وبعد تأكيدها على أهمية تفعيل آليات الرقابة والاستهداف الأمثل للمستفيدين الحقيقيين من هذا الإجراء تحت إشراف اللجان الطبية المختصة، أفادت وزيرة التضامن الوطني بأن لجنة متخصصة متعددة القطاعات تعكف حاليا على استكمال الدليل الرسمي لتقييم الإعاقة، حسب المعايير الدولية وتصنيف المنظمة العالمية للصحة، لافتة إلى أن هذا العمل سيكتمل في الأيام القليلة القادمة ليصبح مرجعا موحدا للجان الطبية على مستوى الولايات.
كما ذكرت بأن قطاع التضامن الوطني يشهد نقلة نوعية في إطار رقمنة معطياته وإعداد قواعد البيانات للمستفيدين من مساعدات الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة
تطهير قوائم الأشخاص المعاقين المستفيدين من المنحة
وكشفت الدالية في هذا الشأن بأن عملية تطهير قوائم الأشخاص المعاقين المستفيدين من المنحة سمحت بإقصاء 6758 شخص لأسباب متعددة، من بينهم 2152 شخص بسبب الوفاة.
وفي ردها على سؤال يتعلق بجهود تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لفئة المعاقين، أكدت المسؤولة أن عملية مراجعة وتحيين القانون 02-09، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين، توجد في المرحلة الأخيرة بمشاركة كل القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والأكاديميين والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة.
وكان اجتماع مشترك لمجلس الوزراء برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي قد قرر الثلاثاء تعميم رفع المنحة الخاصة بالإعاقة إلى 10.000 دج لفائدة كل المعاقين بنسبة 100% مهما كان نوع الإعاقة وسن المعاق، وذلك على ضوء القرارات التي اتخذها اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 11 سبتمبر 2019.
وتشمل هذه الزيادة المعاقين بنسبة 100 بالمائة المستفيدين حاليا من المنحة الجزافية للتضامن المقدرة بـ3.000 دج، وكل الأطفال المعاقين بنسبة 100 بالمائة أقل من 18 سنة، أي 10.000 دج عن كل طفل معاق، على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لصالح هذه الفئة.
يُذكر أن الحكومة صادقت في اجتماعها يوم 11 سبتمبر الماضي على مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 19 يناير 2003، المعدل والمتمم سنة 2007، الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
وبذلك تقرر تثمين بنسبة 150 بالمائة لقيمة المنحة الشهرية للأشخاص المعوقين ورفعها إلى 10.000 دج ابتداء من تاريخ 1 أكتوبر 2019، بدلا من 4.000 دج حاليا. على أن تتكفل الدولة بدفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المقدرة بـ5 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بحيث يستفيد من هذه المنحة الأشخاص المعاقون بنسبة 100 بالمائة البالغون من العمر 18 سنة على الأقل ولا يملكون أي دخل، أي ما يقارب 264 ألف مستفيد.
كما تقرر أيضا الرفع من الحد الأدنى لعروض العمل المفروض على أصحاب المؤسسات والإدارات المخصص للأشخاص المعوقين في سن العمل، والمحددة حاليا بـ1 بالمائة، إلى 3 بالمائة على الأقل، أي بنسبة 300 بالمائة، مع مجانية النقل الجوي التي سيتكفل بها صندوق التضامن الوطني.
سامي سعد
