وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تعليمة إلى الجامعات من أجل ترشيد استغلال الساعات الأسبوعية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا.
وحسب التعليمة، فإن إجراء اللجوء إلى الساعات الأسبوعية الممنوحة لممارسة مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا بضوابط صارمة يحددها المرسوم التنفيذي رقم 01-293 المؤرخ في 1 أكتوبر سنة 2001، لا سيما ثبوت أن عدد الأساتذة الدائمين غير كاف أو تأكد الحاجة لتقديم دروس وتكوين متخصصين. وفي هذا الشأن، فإنه طبقا لتوجيهات الوزير فإنه يلزم على مدراء الجامعات التعامل مع إجراء الساعات الأسبوعية الامتناع عن توظيف الساعات الأسبوعية لأي أغراض أخرى، لا سيما ذات الطابع الإداري. على غرار دفع مستحقات شغل مناصب عليا، ولو بالنيابة، مهما كانت رتبتها في التنظيم الإداري للمؤسسة. وأمر وزير التعليم العالي، احترام نطاق النشاطات التي حددها المرسوم التنفيذي سالف الذكر، والتي تصب في مجملها في مسعى بيداغوجي، كما سبق تحديده في إرسال رقم 1336 المؤرخ في 16 نوفمبر 2022 والمشار إليه أعلاه، بما في ذلك مهام المرافقة المختلفة التي تندرج ضمن تقييم مذكرات التخرج ونهاية التدريب المحضرة في إطار القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، على غرار نشاط الأساتذة في حاضنات الأعمال الجامعية ومراكز تطوير المقاولاتية، إضافة إلى تكوين الطلبة في اللغة الإنجليزية، وتقديم تكوينات للطلبة عن بعد. كما أمر بداري، مدراء الجامعات، الإيعاز إلى مصالحهم المختصة على مستوى الكليات والمعاهد والأقسام للسهر على ضمان توزيع الحجم الساعي القانوني الكامل على الأساتذة الباحثين عند تحضير رزنامة التدريس الخاصة بالسداسي الثاني للسنة الجامعية 2023-2024، وهي الوضعية التي سيتم متابعتها رقميا إثر تفعيل خاصية الحجم الساعي للأستاذ الباحث في النظام المعلوماتي المدمج “بروغرس” التي ستضعها حيز الخدمة قريبا.
سامي سعد
