أكد وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم، الثلاثاء، على ضرورة معالجة ملف تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا بـ”أكثر مرونة وسلاسة” من الجانب الفرنسي وبطريقة “تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين”.
وأفاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الطرفين ناقشا خلال المحادثات التي جمعتهما بمقر وزارة الشؤون الخارجية وضعية علاقات التعاون بين الجزائر وفرنسا وسبل ووسائل تدعيمها، إضافة إلى استعراضهما “المعمق” للقضايا الإقليمية والدولية “ذات الاهتمام المشترك”، وعلى وجه الخصوص الوضع في ليبيا ومالي.
وقال الوزير بوقادوم إنه تمت “مناقشة ملف تنقل الأشخاص بين البلدين”، مبرزا “ضرورة تسيير هذا الملف بسلاسة أكثر وبمرونة تليق بمستوى وحجم العلاقات بين البلدين”، مشيرا إلى أن المحادثات مع نظيره الفرنسي سمحت بتناول “العديد من الملفات تهم العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في مختلف أوجهها، لاسيما في المجالين الاقتصادي والسياسي”، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على “تفعيل مختلف الآليات الموجودة بين البلدين”.
وأضاف أن الجانبين قررا تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة الجزائرية- الفرنسية وكذا اللجنة الحكومية رفيعة المستوى التي يرأسها مناصفة الوزيران الأولان لكلا البلدين، بالإضافة إلى مواصلة الحوار الاستراتيجي والمشاورات السياسية على مستوى وزارتي خارجية البلدين.
وفي المجال الاقتصادي، أشار الوزير إلى أنه تم التطرق إلى الاستثمارات الفرنسية بالجزائر، مضيفا أنه لاحظ “استعدادا كبيرا” لدى لودريون لدعم رجال الأعمال الفرنسيين وتشجيعهم على “النظر إلى الجزائر بأكثر مرونة وجرأة”.
أمين.ب
