أعلن مدير التنظيم العقاري واستصلاح الأراضي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وحيد تفياني، أن مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة عبر التراب الوطني والتي سيتم منحها عن طريق الإمتياز تقدر بـ63481 هكتار.
وجاء هذا خلال جلسة عمل جمعته بلجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة تحضير يوم برلماني حول العقار الفلاحي، المزمع تنظيمه لاحقا من طرف البرلمان. وبالمناسبة، أوضح المسؤول أنه من ضمن هذه الأراضي التي أحصيت من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية خلال خرجاته الميدانية في اطار متابعته الأراضي الفلاحية المتوفرة، تم إحصاء 13380 هكتار أراضي فائضة لم توزع بعد و50100 هكتار أراضي متوفرة ناتجة عن عمليات الاسترجاع. وتابع أن الخرجات الميدانية إلى هذه الأراضي التي استرجعت أفضت إلى وجود 2463 هكتار غير مستغلة و34787 مستغلة بطرق غير قانونية فيما لا زالت 12850 هكتار قيد المعاينة. وبالنسبة لتطهير العقار الفلاحي في سياق برنامج حيازة الملكية العقارية الفلاحية في إطار قانون أ h 1983، فقد أحصى الديوان 241840 هكتار، حسب ذات المتحدث. وأوضح بخصوص ذلك، أنه تم توجيه هذا الملف إلى الوزارة الأولى، حيث يتضمن مختلف المشاكل المطروحة الخاصة بهذا العقار وإمكانية استصلاح الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية الفلاحية. وذكر في هذا الصدد، بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي حيث حدد تاريخ نهاية يناير الجاري كآخر أجل لتسوية الحالات العالقة في اطار الاستصلاح. وتنفيذا لتعليماته، يقول تفياني، “قامت الوزارة بموجب ذلك بتوجيه مراسلة الى 35 ولاية معنية لتذليل العراقيل التي تعيق تسوية الملف”. وبالنسبة لتطهير العقار في اطار تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز في اطار قانون أوت 2010، الذي يحدد شروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، فقد أحرزت هذه العملية منذ بدايته تطبيقها نسبة تقدم بـ94 بالمئة، حيث يقدر العدد الإجمالي للملفات المتعلقة بهذه الأراضي 208810 ملف أولي لمساحة 2310731 هكتار، حسب الإحصائيات التي قدمها ذات المسؤول. كما أبرز تفياني، سعي الدولة لوضع الآليات اللازمة لدعم الاستثمار في القطاع وبالأخص في ولايات الجنوب من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير سياسات دعم الاستثمار في القطاع خلال بتبني خطة طريق تسمح بتنمية الشعب الفلاحية وخاصة الاستراتجية منها. وفي هذا الصدد، ذكر بالتدابير التنظيمية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تأطير العقار الفلاحي وتسييره، مشيرا إلى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية المزود بشباك وحيد من أجل تسهيل جميع العمليات الإدارية. كما سرد، شروط الاستفادة من مزايا الاستثمار في الجنوب والتي من ضمنها أن تكون الزراعات الصناعية المراد تطويرها ذات طابع استراتيجي بهدف تلبية الاحتياجات الوطنية والتقليل من فواتير الاستيراد وتأتي زراعة الحبوب والذرة والزراعات النباتية والزيتية على رأس قائمة الشعب التي يراد تطويرها في الجنوب. كما ذكر، أن ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية يشمل 20 ولاية صحراوية (المنيعة، غرداية، أدرار، تيميمون، الأغواط، بسكرة، أولاد جلال، بشار، بني عباس، تمنراست، عين صالح، ورقلة، تقررت، المغير، إليزي، جانت، تيندوف، برج باجي مختار، عين قزام، الوادي)، وأنه تم إلى حد الآن منح الإعلان عن 39 وعاء عقاريا بمساحة إجمالية تقدر بـ13574 هكتار منها 24 وعاء عقاريا بولاية غرداية بمساحة إجمالية تفده بـ2974 هكتار و3 أوعية عقارية في ولاية النعامة بمساحة شاسعة تقدر بـ7176 هكتار.
سامي سعد
