جددت الجزائر ومالي تأكيد رغبتهما المشتركة في تعزيز وتنويع علاقاتهما الثنائية في عديد المجالات، كما رحبتا بتقارب تحليلاتهما بخصوص عديد المسائل الاقليمية والدولية، حسبما ورد في البيان المشترك الذي توج أشغال الدورة الـ17 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية.
وأوضح البيان أن الجزائر ومالي قد استعرضتا واقع التعاون الثنائي وجددتا التأكيد على ارادتهما المشتركة في العمل على تعزيز وتنويع التعاون الثنائي، من خلال وضع برامج تعاون تعود بالنفع على البلدين، مضيفا أن الطرفين أشادا بالمبادرات المتواصلة في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتزما بتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية والتجارة والتكوين وبتسهيل تنقل السلع والأفراد. كما أعربا عن قناعتهما بالنتائج المشجعة للدورات السابقة للجنة الثنائية الاستراتيجية، وأكدا على أهمية تكريس مشاريع التعاون.
وأكد الطرفان على ضرورة تعجيل تنفيذ الاتفاق الذي يعد الإطار الملائم لتجسيد العودة النهائية والمستديمة للاستقرار في مالي. وبخصوص المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سجلت الجزائر وباماكو، بارتياح، تطابق تحاليلهما بخصوص كافة الملفات التي تم تناولها، حسب البيان المشترك الذي جدد فيه الطرفان التأكيد على إدانتهما للإرهاب بكل أشكاله ودعيا إلى تنسيق أحسن للجهود في مكافحة هذه الآفة لاسيما الراديكالية والتطرف العنيف، حسب الوثيقة.
وقد جددت كل من الجزائر ومالي إدانتهما الشديدة لدفع الفديات للجماعات الإرهابية مقابل تحرير رهائن، طبقا لقرارات ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الافريقي ولوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة وبخصوص الوضع في ليبيا، أكد الجانبان على الاسراع في التوصل إلى تسوية نهائية للأزمة في ليبيا ووضع حد للتدخلات الخارجية وتدفق الأسلحة والتوصل إلى انسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة كما أعرب البلدان عن دعمهما للجهود الأممية والأطراف الليبية الرامية إلى توفير الظروف القانونية والأمنية والمادية لتنظيم الانتخابات العامة يوم 24 ديسمبر 2021 يضيف البيان
و فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية والتصعيد العسكري الذي تلاه بين طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، طالب الوزيران باستئناف المفاوضات تحت إشراف الأمين العام الأممي دون شروط مسبقة وبحسن نية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية عادلة ومستدامة تسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي، وفقا للوائح مجلس الأمن الأممي ذات الصلة والأهداف والمبادئ، المعلن عنها في ميثاق الأمم المتحدة والعقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي. كما جدد الطرفان دعمهما الثابت للشعب الفلسطيني في ممارسة حقوقه المشروعة المتمثلة في إقامة دولة مستقلة وذات سيادة عاصمتها القدس الشريف.
محمد د.
