في جلسة علنية عقدها المجلس الشعبي الوطني، الاثنين، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، عرضا مفصلا لمشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، والذي يهدف إلى تمكين معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية من الاستفادة من التقاعد المبكر.
ويأتي هذا المشروع الهام تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، التي أسداها خلال اجتماعات مجلس الوزراء المنعقدة تواليًا في 22 ديسمبر 2024، و9 فيفري و20 أفريل 2025، والتي أقر فيها تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة أسرة التربية الوطنية، تقديرًا لجهودها وتضحياتها في تكوين الأجيال. وأوضح الوزير بن طالب في كلمته أمام النواب، أن المشروع يشمل أساتذة ومعلمي التعليم الابتدائي، المتوسط والثانوي، إضافة إلى أسلاك التأطير والإدارة التربوية، من مفتشين، نظار، ومديري المؤسسات، حيث يمنحهم إمكانية الإحالة على التقاعد بطلب منهم، وفقًا للشروط التي سيحددها التنظيم لاحقًا. وتنص أحكام المشروع الجديد على ما يلي: الرجال: تخفيض سن التقاعد من 60 سنة إلى 57 سنة؛ النساء: تخفيض السن من 55 سنة إلى 52 سنة. وأكد وزير العمل، أن المشروع يعكس وفاء الدولة لأسرة التربية الوطنية التي ظلت دومًا صامدة ومخلصة في أداء رسالتها، خاصة في أصعب الظروف وفي المناطق النائية والمعزولة، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمنح منتسبي قطاع التربية حرية الاختيار بين مواصلة المسار المهني أو التقاعد المبكر في إطار مسؤول ومنظم. كما شدد الوزير، على أن التعليم والتربية يشكلان إحدى ركائز التنمية الشاملة، مشيدا بالدور المحوري الذي تضطلع به الأسرة التربوية في بناء الإنسان الجزائري وترسيخ قيم المواطنة والنهضة الوطنية. وختم الوزير كلمته، بتوجيه الشكر للسيدات والسادة النواب، ولوزيرة العلاقات مع البرلمان، على حسن الإصغاء والتفاعل الإيجابي، داعيا إلى المصادقة على المشروع لما له من أثر اجتماعي وإنساني على آلاف المعلمين والمعلمات.
إيمان عبروس
