أرقام حديثة تكشف الوضع المتردي الذي وصل إليه المغاربة حيث ساهمت البطالة والتضخم وارتفاع أسعار الفائدة المصرفية في المغرب في زيادة البؤس، فقد صنف تقرير مؤشر “Hanke’s Misery” البؤس Index (HAMI) لعام 2022، الذي يقيس بؤس الشعوب على أساس عدة مؤشرات، 160 دولة من الأكثر إلى الأقل بؤسًا.
واحتل المغرب المرتبة 68 بين أكثر البلدان بؤسا من أصل 157 دولة مدرجة في مؤشر “هانكي” للبؤس لعام 2022، حيث أثبت المؤشر أن البؤس له صلة مباشرة بعوامل مختلفة مثل التضخم وتكاليف الاقتراض والبطالة. وبحسب المؤشر، في المجال الاقتصادي، يميل البؤس إلى التصاعد نتيجة للتضخم المرتفع وتكاليف الاقتراض الباهظة والبطالة، حيث حددت البيانات البطالة باعتبارها العامل الرئيسي الذي يساهم في حصول المغرب على الرتبة 68 عالميا، والذي ينظر إليه متخلفا عن العديد من البلدان التي تتأثر بشدة بالتضخم والمؤشرات المماثلة. تعد البطالة والتضخم من المشاكل الرئيسية التي يواجهها المغرب في ضل تقاعس السلطات المغربية عن إيجاد حلول، حيث فقد المغرب 280 ألف وظيفة خلال عام واحد وعليه، كان حوالي مليون و549 ألف مغربي عاطلين عن العمل في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بمليون و466 ألفا خلال نفس الفترة من عام 2022، ولا يزال المعدل أعلى بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما وكان تقرير حديث نشرته منظمة “ووك فري” لحقوق الإنسان، قد كشف بأن 85 ألف مواطن مغربي يعيشون العبودية الحديثة، بمعدل 2،3 لكل 1000 شخص. وحسب ذات التقرير، فقد احتل المغرب الرتبة 135 من أصل 160 دولة في “مؤشر العبودية الحديثة” ويأخذ التقرير المذكور بعين الاعتبار عدة ممارسات للتدليل على وجود العبودية الحديثة في بلد ما، ومن بينها الاتجار بالبشر، والعمل القسري، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي التجاري القسري، والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد، وبيع الأطفال واستغلالهم.
