الجزائر -راسلت النقابة الجزائرية لعمال التربية وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد للتدخل لوضع حدا للحرب الشرسة التي قام بها مدير التربية بولاية إليزي ضد مديرة المتوسطة المركزية مفدي زكرياء (بها داخلية) بمقر الولاية من أجل سلبها حقها القانوني في السكن المتواجد بحرم المؤسسة الذي منحه لمقرب له قدم إلى الولاية بأمر منه.
ووفق تقرير صادر عن المكتب الولائي لنقابة “السات” وقعه أمينها الولائي عامر شيخي رفعه إلى وزير التربية الوطنية فإنه قد مارس هذا المسؤول كل الأساليب من تعسف وإرهاب إداري إلى درجة التخويف والترهيب اليومي، مما اضطرها إلى التطبيق الصارم للقانون مع الموظفين خوفا من أي خطأ قد تقع فيه مما جعل البعض يتذمرون من ممارساتها رغم قانونيتها.
وحسب التقرير فإنه “وصل به الأمر إلى التحايل الإداري حين بلَّغها أن السكن وظيفي ليس إلزامي رغم وجوده بحرم المؤسسة لكنها قاومت وواصلت المطالبة بحقها ما جعله يقوم بتحويلها إلى متوسطة أخرى تعسفيا مع نهاية الموسم المنصرم بالقرار رقم :627 بتاريخ 25/06/2019 ثم ألغاه بقرار تحت رقم :630 بتاريخ :30/06/2019، وتستمر في طلبها ما جعله يُصَّعد في جبروته وغطرسته حين بعث لها بلجنة تحقيق لا غطاء قانوني لها هدفها الضغط عليها من أجل تقديم طلب التحويل ما جعلها تصاب بوعكة صحية بسبب السكري وارتفاع الضغط الدموي ومكوثها بالمستشفى من ليلة 14 إلى 15 سبتمبر 2019، رغم ذلك أصرت رافضة جملة وتفصيلا قراره فأصدر قرارا تعسفيا آخر بتحويلها إلى نفس المتوسطة تحت رقم 994 بتاريخ الخميس مساء 19/09/2019 ما جعلها تطعن بتاريخ يوم الأحد صباحا 22/09/2019.
والغريب في الأمر -حسب التقرير- إصداره قرارا بتوقيفها تحفظيا بنفس يوم تاريخ طعنها تحت رقم 1608 أي جعلها بمثابة الخطر على المؤسسة وهو دليل قاطع على نية مبيتة ضدها، وما زاد الطين بلة هو الوضعية النفسية التي آل إليها ابنها حين تهكم عليه زملاؤه بالمؤسسة ووصفهم والدته بالمعاقَبة الأمر الذي جعله يترك مقاعد الدراسة لأكثر من 15 يوما، ورغم تحويله إلى متوسطة أخرى بعد ذلك لم تسلم حالته النفسية مع العلم أنه متمدرس بالسنة الرابعة متوسط”.
ودعت “السات” الوزير للتدخل بعد أن وظف مدير التربية الإدارة لمصالح لا تعبر عن قيمة ومكانة المؤسسة التربوية التي قوامها الاحترام والتعايش في ظل القانون فالكل يطالب الموظف بأداء مهامه وفق القانون، محذرا من عواقب إصدار قرارات ارتجالية عشوائية متضاربة لا أساس لها ولا نص قانوني يؤكدها وكأنها الملكية الخاصة التي لا يؤمن فيها لا بالرقيب ولا بالحسيب.
سامي.س
