الجزائر- قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، بأن تمويل عجز الخزينة بين 2019 و2021 سيعرف ضغطا بالرغم من اللجوء إلى التمويل غير التقليدي والاقتطاع من صندوق ضبط الإيرادات طيلة هذه الفترة.
وأوضح راوية خلال عرضه، الأحد، مشروع قانون المالية 2019 بمجلس الأمة في جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح، أن الحاجة للتمويل غير التقليدي ستسجل انخفاضا إلى -1.874.4 مليار دينار سنة 2019 و-746.5 مليار دينار سنة 2020 و -796.5 مليار دينار سنة 2021، مؤكد ا أنه تم الاعتماد على 50 دولارا كسعر مرجعي تجنبا لأي صدمة قد تحدث في سوق النفط العالمية.
ويتوقع الوزير أن يكون سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم بـ 4.5 بالمائة سنة 2019 و3.9 بالمائة سنة 2020 و 3.5 بالمائة سنة 2021.
كما رجح المتحدث ذاته انخفاض صادرات المحروقات بـ1 بالمائة من حيث الحجم الى 33.2 مليار دولار سنة 2019، حيث ينتظر أن يرتفع النمو خارج المحروقات من حيث الحجم بفضل مساهمة قطاعات البناء والأشغال العمومية والسكن بـ4.7 بالمائة، والصناعة بـ5 بالمائة، والفلاحة بـ3.7 بالمائة، والخدمات التجارية ب4 بالمائة، والخدمات غير التجارية ب1.8 بالمائة.
وأوضح راوية أن عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 10.4 مليار دولار سنة 2019 إلى 8.2 مليار دولار سنة 2020 و6.4 مليار دولار سنة 2021.
وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لتنتقل من 17.2 مليار دولار سنة 2019 إلى 14.2 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
هذا التراجع، بحسب الوزير، سيؤدي إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 47.8 مليار دولار سنة 2020 و33.8 مليار دولار سنة 2021.
ومن إجمالي نفقات تقدر، بحسب المشروع ذاته، بـ 8.557.2 مليار دينار، يتوقع ارتفاع نفقات التسيير إلى 5. 4.954 مليار دينار سنة 2019 (+8.1 بالمائة) مقابل نفقات تجهيز ب7،3.602 مليار دينار (-10.9 بالمائة).
أما فيما يخص إيرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر بـ6.507.9 مليار دينار منها2.714.5 مليار دينار جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 3.201.4 مليار دينار سنة 2019 .
ويبقى عجز الميزانية المتوقع، بحسب راوية، عجز بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -5.7 بالمائة سنة 2020 وإلى -5 بالمائة سنة 2021 .
