الجزائر -تعمل الحكومة الجزائرية على الزام المستوردين من استيراد نوع واحد من المواد بغية تنظيم التجارة الخارجية أكثر, وفق ما كشف عنه،الاثنين، وزير التجارة كمال رزيق.
وأوضح رزيق خلال حضوره افتتاح المقر الجديد للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بقصر المعارض أن قطاعه يعمل في الوقت الحالي على استحداث التخصصات في عمليات الاستيراد، بحيث يلزم المتعاملون في مجال التجارة الخارجية باستيراد نوع محدد من المواد ومنعهم من التوجه لاستيراد مواد أخرى.
واعتبر الوزير أن عملية التخصص هذه ستسمح ب”تنظيم التجارة الخارجية أكثر في إطار المقاربة الجديدة للقطاع والتي ستلزم المستورد بالتخصص في عائلة معينة من المنتجات تقيد في سجله التجاري”.
وبعد أن أشار الى شروع القطاع في إعداد خريطة لتنظيم عمليات التسويق والتخزين، تطرق الوزير الى موضوع يخص تصدير واستيراد المنتجات على اختلاف أنواعها من والى الجزائر، وأكد مرة أخرى على أن: ” المنتجات الموجودة في الجزائر المنتجة محليا لن تستورد إلا إذا تعلق الأمر بدعم السوق المحلية بكميات قليلة في حالة العجز عن تلبية الطلب”.
وبخصوص قائمة المواد الممنوعة من التصدير قال الوزير أن منعها مرتبط بالظرف الصحي الذي تمر به البلاد، مبرزا أن القطاع يشجع الصادرات ماعدا المنتجات التي تعرف نقصا في السوق المحلية، موضحا أن هذه القائمة قابلة للتعديل بتغير الظروف التي أدت إلى وضعها.
استئناف نشاط صفاكس قريبا
من جهة أخرى، أعلن رزيق عن استئناف المؤسسة الوطنية للمعارض والتصدير “صافكس” نشاطها قريبا واعادة فتح نشاطها عن قريب في إطار برتوكول صحي مشدد.وأكد الوزير أنه “سيتم إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة و إعادتها للنشاط بعد تأثرها بالجائحة، من خلال إحياء المعارض المتخصصة”.
التجارة الالكترونية في ظل أزمة سيولة مالية
وفيما يخص دعم الدولة لمشروع التجارة الالكترونية في الجزائر وتسهيله للتجار والمواطنيين خاصة في ظل أزمة السيولة الراهنة التي تشهدها أغلب المراكز البريدية، جدد الوزير تذكيره للتجار بآجال 31 ديسمبر لتنفيذ المادة 111 من قانون المالية 2020، التي تلزم المتعاملين من تجار ومهن حرة بوضع، تحت تصرف المستهلك، وسائل الدفع الالكتروني، ليبقى الزبون مخيرا في استعمال هذه الوسيلة أو الدفع نقدا.وأكد الوزير أن العملية مجانية ولن تكلف المستهلك أي قيمة مالية إضافية، مشيرا إلى “دورها الكبير في توفير السيولة في البنوك ومراكز البريد”.
وبخصوص افتتاح المقر الجديد للجمعية، أكد الوزير أن هذه الأخيرة تعد من أدوات القطاع لأخلقة العمل التجاري وتنظيم الأسواق، مبرزا أن “التجار أثبتوا وطنيتهم خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ما مكن من وضع المستهلك في أريحية”.وأكد الوزير أن القطاع يعتبر جمعيات التجار والمستهلكين ك”شريك أساسي”، من خلال العمل في اطار لجان تعد طرفا في وضع النظرة الجديدة للتجارة الجزائرية .من جانبه، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، استعداد الجمعية للعمل في إطار المرحلة الجديدة على ترقية النشاطات التجارية والحرفية والمهن وولوج عالم الرقمنة الاقتصادية .وعبر بولنوار عن تأييده للقرار الوزاري المشترك لتقنين تجارة المقايضة عبر الحدود نظرا لأهميتها في إنعاش التجارة في المنطقة سيما مع دولتي مالي والنيجر .
كما شدد بالمناسبة على مشاركة التجار بفعالية في إنجاح مختلف التظاهرات الاقتصادية والتعريف بالمنتج الوطني في الخارج.
م/ع
