الجزائر -أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شمس الدين شيتور، أنه لا بد من التوجه السريع نحو تبني اللغة الإنجليزية في الجامعات الجزائرية، داعيا في ذات الصدد إلى عدم إهمال اللغة الفرنسية التي تبقى مهمة هي الأخرى.
وأوضح الوزير، خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، أن “التحول الذي يشهده العالم يجعل من الإنجليزية اللغة الأكثر استعمالا، إذ يتوجب على الجزائر أن لا تبقى على الهامش”، ولهذا يشدد الوزير في كلامه على “وجوب التوجه سريعا نحو تبني اللغة الإنجليزية”. وفي هذا الشأن، أكد الوزير أنه “من الآن فصاعدا، وجب كتابة أطروحات التخرج باللغة الإنجليزية من أجل السماح للباحثين بنشر أعمالهم”، داعيا في نفس الوقت الجامعيين إلى بذل جهود أكبر لأجل إعداد مشاريع نهاية الدراسة بهذه اللغة. وفيما يخص مستقبل اللغة الفرنسية في الجزائر والتي تعد اللغة الثانية في البلاد ويتم تدريسها في الجامعات والمدارس الجزائرية، أكد الوزير أنه “لا يمكن التخلي عن هذه اللغة التي تعد لغة علمية أيضا”، غير أن الوقت الراهن “يقتضي الاعتماد والتوجه نحو اللغة الإنجليزية”. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى الذكاء الاصطناعي والروبوتيك والتكنولوجيا الدقيقة التي “يجب على الجزائر الاستثمار فيها”، مشيرا إلى ضرورة “فتح مدارس للرياضيات والبيولوجيا والتكنولوجيات الجديدة للبيولوجيا والعلوم الاقتصادية الكمية والحقوق، حيث سيتمكن أبناء الجزائر من إبراز عبقريتهم الخاصة ومعرفتهم في ظل محيط ملائم قصد إعطاء أفضل ما لديهم”.
وفيما يخص نظام “أل أم دي” أكد الوزير على ضرورة تقييمه و”تكييفه” بطريقة تضفي على الماستر “صبغة تكنولوجية” مع إطلاق عليه ماستر تكنولوجي وإدخال عدد من المواد ليتماشى مع مقتضيات الساعة”. وفي رده على سؤال بخصوص إنشاء “جامعة تُفرض فيها رُسُوم دراسية”، نفى شيتور هذا الأمر، مرافعا بالمقابل من أجل جامعة “تخلق الثروة”، وأوضح في ذات الصدد أن “خلق الثروة يساهم في رفع أجر الأستاذ الجامعي إلى ضعفين، وهو الأمر الذي سيحفزه ويسمح للبلد بالتوجه نحو جامعات تعج بالأفكار”.
بعد التقارب الجزائري-البريطاني.. اللوبي الفرنسي يُحتضر
تتجه الجزائر نحو إرساء تعاون واسع وأكثر تنوعا مع بريطانيا عبر تعميق الحوار والتشاور حول المسائل الهامة في العلاقات الثنائية بين البلدين خصوصا الإطار القانوني الثنائي وتكييفه تحسبا للبريكست وتطوير تعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر من خلال فتح هيئات بريطانية للتعليم في الجزائر وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي لاسيما من خلال مساهمة مدعمة للكفاءات الجزائرية المقيمة في المملكة المتحدة في إطار التوجيهات الجديدة للحكومة الجزائرية.
هكذا جاء في بيان وزارة الخارجية، عقب عقد الدورة الـ9 للحوار الاستراتيجي الجزائري-البريطاني، الذي تم تنظيمه، الاثنين، بالجزائر، ومن بين مخرجاته توقيع كاتب الدولة، رشيد بلادهان، ووزير الدولة البريطاني، المكلف بالشؤون الخارجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفري، اتفاقية لإنشاء مدرسة بريطانية في الجزائر، وكذا التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة وتعليم اللغة الإنجليزية في الجزائر. ويأتي انعقاد الدورة بعد الزيارة التي قام بها وزير الصناعة والمناجم إلى لندن لتمثيل الجزائر في قمة “إفريقيا-المملكة المتحدة حول الاستثمار” في جانفي الماضي والزيارة التي قام بها اللورد ريسبي إلى الجزائر في إطار البعثة البريطانية حول التجارة والاستثمار مع الجزائر في فيفري الماضي. وعملت ممثليات الدول الراعية للغة الإنجليزية إلى الاستثمار في رغبة الجزائريين في تعلم الإنجليزية من خلال افتتاح معاهد ومدارس خاصة لتعليم الجزائريين لغة شكسبير فقد أعلن المركز الثقافي البريطاني عن تلقي المركز مئات الطلبات لتعلم الإنجليزية في الجزائر، مما يعكس الانفتاح الجزائري على اللغة. وبقيت الجزائر تحت وطأة الاستعمار الفرنسي، 132 سنة، وساهم ذلك في غرس جذور لغة موليير لدى الجزائريين بما أن السلطات الفرنسية منعت التعليم باللغة العربية وفرنسة المنظومة التربوية، وكانت النتيجة تصدي شعبي وحفاظ على عمق اللغة العربية في المجتمع الجزائري. ويثير هذا التقارب الجزائري-البريطاني ولو على المستوى الثقافي والتربوي حفيظة اللوبي الفرنسي الذي سيطر إلى وقت قريب على العديد من الهياكل في وزارات مختلفة، غير أن وزارات تمكنت من فك الارتباط والتخلص من الأخطبوط الفرانكوفوني بإعلان أربع وزارات جزائرية لتعزيز وإدراج اللغة الإنجليزية في منظومتها التعليمية والإدارية، وذلك في إطار مشروع استبدال الإنجليزية بالفرنسية، والوزارات المعنيّة هي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية الوطنية، والتكوين والعمل المهنيين، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. وعمدت الحكومة الفرنسية إلى محاولة تضميد جراح اللغة وذلك من خلال دعم المعهد الثقافي الفرنسي المتواجد في كبرى ولايات الجزائر بميزانية بلغت 14 مليون يورو، وذلك رغبة منها في كبح الإقبال الجزائري على اللغة الإنجليزية من جهة ومن جهة أخرى دعم المساعي الثقافية الفرنسية في العالم ضمن ما يسمى بالدبلوماسية الثقافية. ولعل ما يحسب للسلطات في الجزائر هو رفضها مرارا الانضمام إلى الرابطة بحكم رغبتها في إبراز سيادتها وعدم رغبتها في إنشاء أي رابط يجمعها بالمستعمر القديم رغم أنه تضم عددًا لا بأس به من المتحدثين باللغة الفرنسية ممن يرفضون أن يتحولوا إلى الإنجليزية ولو أنها تتطور في نظرهم مع مرور الزمن لتواكب الظروف الدولية المحيطة عكس الفرنسية التي تبقى رهينة التاريخ. ولعل الفضل الكبير يعد للحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فيفري 2019، والذي أبرز مطالب ترقية اللغة الإنجليزية في الجزائر وإسقاط اللغة الفرنسية بشكل لافت خلال هذه الفترة، كما طالب ولا يزال بإنهاء النفوذ الثقافي الفرنسي في البلاد، سبقته حملة إلكترونية قادها نشطاء جزائريين منذ نهاية العام الماضي تحت عنوان “اتركوها تسقط”، تدعو إلى طرد “اللغة الفرنسية من الجزائر” و”مقاطعتها في الإدارات والوثائق الرسمية وفي المناهج التعليمية”.
أمين.ب
