دعت الأمانة الوطنية المؤقتة لحركة “عزم” إلى أن يتضمن مشروع قانون تجريم كل مظاهر العنصرية، الجهوية والكراهية جملة من الإشارات الصريحة، أبرزها تجريم حركة “الماك” الانفصالية وتشديد العقوبات على ناشري العنصرية والجهوية والمتطاولين على رموز الدولة الجزائرية.
جاء ذلك في بيان للحركة، تلقت الموعد اليومي نسخة منه، حيث ألحت فيه على أن يتضمن مشروع قانون تجريم العنصرية والجهوية والكراهية الذي كُلف الوزير الأول بإعداده إشارات صريحة تتمثل في تجريم حركة “الماك” وتصنيفها منظمة إرهابية ومعاقبة مؤيّديها ومنتسبيها والمشيدين والمتعاطفين مع الفكر الانفصالي الإرهابي، إضافة إلى تجريم رفع أيّ راية غير العلم الوطني ومعاقبة كل من يسخر أو يستهزئ أو يزدري أو يسيء إلى أي مكوّن من مكونات الهوية الجزائرية المنصوص عليها دستوريًا.
كما شددت الحركة على معاقبة كل من يشوّه ويطعن في رموز الشعب والدولة على غرار الأمير عبد القادر ومصالي الحاج مع تشديد العقاب على كل من يرفع شعارات عنصرية في أيّ نشاط كان، في المؤسسات أو في الإعلام أو المظاهرات أو مواقع التواصل الاجتماعي.
وبخصوص وسائل الإعلام، دعت الحركة في بيانها إلى معاقبة مسؤولي القنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية التي تدعم وتروّج وتستضيف أصحاب الخطاب العنصري والطاعنين في ثوابت الأمة ودينها مع تشديد العقاب على المسؤولين الذين يكرسون العنصرية والجهوية في مؤسسات الدولة، ويستغلون الوظيفة والمنصب للتوظيف على أساس العرق أو الجهة، فضلا عن تغيير أسماء الأحزاب السياسية والنوادي والفرق الرياضية والثقافية التي تحمل أسماء عرقية.
م.ع
