أعلنت وزارة العدل، عن برمجت عدة دورات تكوينية لفائدة القضاة، وهذا بداية من 27 إلى 30 سبتمبر الجاري، والتي تشمل عدة مواضيع، أهمها قاضي الأحداث الجرائم الجزائية، مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، إضافة إلى مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتهدف الدورة، إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم للتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري.
وذكر بيان لوزارة العدالة، الأحد، أنه بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر- عدالة-3، سيشارك 17 قاضيا في ملتقى عبر تقنية التحاضر عن بعد حول “قاضي الأحداث /الجرائم الجزائية”، من 27 إلى 30 سبتمبر 2021، من تنشيط الخبيرة، آيت زاي نادية، وسيتناول هذا الملتقى عدة محاور أهمها حقوق الأحداث ضحايا الجرائم: السلطة الأبوية، تمثيل القصـر حقوق القصـر الجانحين، دور قاضي الأحداث وممارسة مهاممه، استجواب القاصر، دراسة حالة، الخبرة الوساطة الجزائية، قانون حماية الطفل. كما أشار البيان، إلى مشاركة 3 قضاة في الطبعة 21 للمنتدى الدولي لبرنامج المساعدة التقنية وتبادل المعلومات، عبر الأنترنت حول موضوع “مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود”، يومي 28 و29 سبتمبر 2021، والذي يدخل في إطار البرنامج الأوروبي لدعم اتفاق الشراكة بالجزائر بالتنسيق مع الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجزائية، أما فيما يتعلق بالتعاون بين اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فسيشارك 16 قاضيا في ورشة جهوية حول “مكافحة الاتجار بالأشخاص”، وذلك يومي 29 و30 سبتمبر 2021، بولاية وهران، والتي ستتطرق إلى عدة مواضيع، أهمها المتابعة الجزائية في مجال الاتجار بالأشخاص: التجربة الوطنية: التنسيق مع مصالح الضبطية القضائية، تكييف الجريمة وتقدير الأدلة القضائية، قضايا محل المحاكمة ظروف التشديد التعويض وحماية الضحايا. وفي ذات الصدد كشف البيان، عن مشاركة من 26 إلى 30 سبتمبر 2021، 17 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي لدى المحاكم الإدارية و17 موظفا من الجهات القضائية، في دورتين تكوينيتين حول موضوعي “التسيير المالي والصفقات العمومية” و”استعمال التكنولوجيات الحديثة في تسيير العمل القضائي، بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، بالحراش، والتي تدخل في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر، وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، حيث تهدف الدورة، إلى تحسين مستوى الموظفين وتجديد معارفهم للتحكم أفضل في مجالي التسيير المالي والإداري والصفقات العمومية، مع استغلال التكنولوجيات الحديثة في العمل القضائي والإداري.
ن.ح
