أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن رزنامة جديدة لتقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي بعنوان سنة 2023، بعد تعليمات صادرة عن وزير التعليم العالي، عبد الباقي بن زيان، لتمديد آجال إيداع المشاريع إلى تاريخ 25 جوان عوض 20 جوان 2022.
وأوضحت وزارة التعليم العالي في بيان لها، أنه نظرا لورود عدد من الطلبات التي تقدم بها مجموعة من أساتذة مختلف مؤسسات التعليم العالي بخصوص تمديد آجال تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي عبر المنصة الرقمية بها، فإنه تقرر تمديد الآجال إلى غاية منتصف الليل من يوم السبت 25 جوان 2022. ويأتي هذا في إطار تسيير مشاريع البحث التموين الجامعي وانطلاق دورة تقييم المشاريع الجديدة للبحث التكوين بعنوان سنة 2023، حيث تم تسيير هذه المشاريع عبر أرضية رقمية مخصصة لهذا البرنامج وهي متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وأوضحت الوزارة، أن عملية تقديم مشاريع البحث التكويني الجامعي المصادق عليها حصريا عبر الخط من خلال منصة رقمية مخصصة لهذه العملية وفقا لجدول زمني أعدته المديرية العامة للتعليم والتكوين، ويكون تقييم مشاريع البحث التكويني الجامعي من طرف مستشارين علميين للجنة الوطنية لتقييم وبرمجة البحث العلمي، كما يكون تقييم كل مشروع من طرف 3 مستشارين علميين وتخضع المشاريع لتقييمين وتقييم مرحلي لنهاية السنة الثانية وتقييم نهائي لنهاية السنة الرابعة. وكشفت مديرية التكوين في الدكتوراه، عن وضع رزنامة جديدة حول إيداع مشاريع البحث التكويني الجامعي، حيث تم تحديد من 9 جوان إلى 25 جوان 2022، موعدا من أجل تسجيل مشاريع البحث عبر المنصة الرقمية، مع تحديد من 26 إلى 29 جوان الجاري من أجل مصادقة رؤساء الجامعات على هذه المشاريع، ومن 30 جوان إلى 2 جويلية 2022 لمصداقيتها من قبل من طرق رؤساء الندوات الجهوية ومن 3 جويلية إلى 28 جويلية القادم، كفترة لتقييم المشاريع الجديدة من طرف المستشارين العلميين ومن 29 إلى 31 جويلية 2022، لإعداد قرارات اعتماد المشاريع. ومنحت وزارة التعليم العالي، فرصة للأستاذ الباحث للمشاركة في عدة مشاريع بحث تكويني جامعي، غير أنه لا يترأس أكثر من مشروع واحد في كل الحالات لا يمكنه الاستفادة إلا من منحة بحث عن مشروع واحد فقط، إلا أنه وفي حالة الإحالة على التقاعد أو وفاة، استيداع أو تحويل أو استقالة رئيس المشروع يمكن تعويض بأستاذ آخر من المصف العالي عضو في المشروع أو استاذ باحث آخر تعينه المؤسسة الموطنة للمشروع. وتتلخص الأهداف المرجوة من خلال مشاريع البحث التكويني الجامعي أساسا، في مناقشات أطروحات الدكتوراه والإنتاج العلمي وتقديم تقارير وحلول الإشكاليات المطروحة في مشاريع البحث وتحد مرة المشاريع بـ4 سنوات غير قابلة للتمديد، ويتم تغيير رتبة عضو ضمن المشروع خلال فترة إنجاز المشروع بناء على تقديم مقرر الترقية ولا يمكن للأساتذة الباحثين المتعاقدين والمتقاعدين أو المنتدبين خارج القطاع ان يكونوا أعضاء في مشروع بحثي، وتعود صلاحية إقصاء عضو من المشروع لرئيس المشروع بناء على تقرير مبرر مصادق عليه من طرف مجلس المخبر أو الهيئات العلمية المؤهلة حسب هيكل توطين المشروع.
سامي سعد
