تقرر تمديد الحجر الجزئي المنزلي بداية من اليوم الخميس من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على مستوى 37 ولاية لمدة 10 أيام، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان لمصالح الوزير الأول عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والسلطة الصحية.
وتطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي على الولايات السبع والثلاثين الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، بومرداس، تندوف، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، النعامة، عين تموشنت، غليزان وأولاد جلال ولا يخص هذا الحجر الولايات الإحدى والعشرين المتبقية. ويمكن أن يتخذ الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، كل التدابير التي يقتضيها الوضع الصحي لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط مواقيت حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، تشهد بؤرا للعدوى. وفيما يخص حركة الأشخاص وتنقلاتهم يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية خلال أيام العطلة الأسبوعية في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي وتعليق نشاط النقل ما بين الولايات خلال أيام العطلة الأسبوعية، في جميع الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي.
أما فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادي يمدد إجراء غلق الأنشطة التي يتردد عليها السكان بقوة والتي تمثل خطرا واضحا لانتقال العدوى في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي. ويتعلق الأمر بأنشطة أسواق بيع السيارات المستعملة، القاعات الرياضية والمتعددة الرياضات، دور الشباب، المراكز الثقافية كما يمدد إجراء تحديد نشاطات ال مقاهي والمطاعم ومحلات الأكل السريع وفضاءات بيع المثلجات بما يجعلها مقتصرة فقط على البيع المحمول كما يمدد إجراء غلق فضاءات التسلية والترفيه والاستراحة وأماكن التنزه والشواطئ على مستوى الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي، مع الإشارة إلى أن إجراء غلق الشواطئ يشمل جميع الولايات الساحلية.
ويمدد إجراء تعزيز تدابير المراقبة المطبقة على الأسواق العادية والأسبوعية من قبل ال مصالح المختصة قصد التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
وفيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية يمدد كذلك إجراء منع كل تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية مهما كان نوعها، عبر كامل التراب الوطني، ولا سيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث.
وذكرت الحكومة بالمناسبة بأن أجهزة المراقبة والعقوبات سيتم تطبيقها دوما وبشكل صارم، على كل من ينتهك التدابير المانعة للعدوى ومختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة، كما تحث المواطنين على المشاركة بكثافة في حملات التلقيح التي أطلقت على مستوى كامل التراب الوطني.
محمد د.
