أعلنت الحكومة عن تمديد نظام الحجر الجزئي المنزلي إلى غاية 13 جوان المقبل ورفعه كليا عن أربع ولايات وذلك بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا فيروس (كوفيد-19)، وبعد موافقة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن عبد العزيز جراد خلص بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور الوضعية الوبائية المرتبطة بكورونا فيروس (كوفيد-19)، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، إلى اتخاذ قرار الرفع الكلي للحجر الصحي على ولايات سعيدة، وتندوف، وإليزي، وتمنراست.
وبررت الوزارة الأولى هذا القرار في النتائج الإيجابية التي سجلت من حيث مؤشري استقرار عدد الحالات الجديدة التي تم إحصاؤها خلال فارق زمني مدته خمسة عشر (15) يوما (11 ماي و 26 ماي 2020) وكذا معدل التكاثر الأساسي في هذه الولايات الأربع الذي يقل عن 1 ، علما أنه في حالة العدوى الكبيرة، فإن معدل هذا التكاثر يزيد عن 3.
وأشارت إلى أن هذين المؤشرين يشكلان هدفا يمكن أن تحققه ولايات أخرى وفق درجة الامتثال للقواعد والتوصيات الصحية.
وأفادت الوزارة الأولى أن هذا الإجراء للرفع الكلي للحجر الصحي سيكون مرفوقا بالإبقاء على نظام التأطير الصحي الصارم على مستوى هذه الولايات مع تعزيز المراقبة الصحية على مستوى نقاط الدخول والقيام في حالة انتقال العدوى، بالبحث الفعال والتلقائي للأشخاص الحاملين للعدوى، بهدف كسر سلسلة انتقال فيروس كورونا ــ كوفيد19، بسرعة، كما جرت العادة منذ بداية الجائحة.
وقررت الحكومة تطبيق حجر جزئي منزلي من الساعة الخامسة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي، على ولايات باتنة، وبجاية، والبليدة، وتلمسان، وتيارت، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، وعنابة، والمدية، ووهران، وبرج بوعريريج، وتيبازة، وعين الدفلى، وذلك لفترة مدتها خمسة عشر (15) يوما، تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020، فيما تم تمديد العمل بنظام الحجر الجزئي المنزلي بالنسبة لباقي الولايات من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السابعة من صباح اليوم الموالي، لفترة مدتها خمسة عشر (15) يوما، تطبق ابتداء من يوم السبت 30 ماي إلى غاية يوم السبت 13 جوان 2020.
ودعت الحكومة المواطنين لمواصلة الجهود المبذولة في مجال الامتثال لتدابير النظافة، وإلزامية ارتداء القناع الواقي، والتباعد الاجتماعي، وكذا جميع التدابير الوقائية التي تمليها السلطة الصحية، من أجل المساهمة في كسر سلسلة تفشي وباء كوفيد-19.
وأشارت أنه “بفضل استمرار المواطنين في التجند، أمكننا أن نعزز النتائج المشجعة التي بدأت تبرز على مستوى بعض المؤشرات الوبائية، مؤكدة أن الولايات التي تقيد فيها المواطنون بالتدابير الاحترازية الضرورية لحمايتهم وحماية محيطهم، قد حققت نتائج هامة”.
واستدركت الحكومة بأن “هذه المؤشرات تبقى هشة وقد تشهد تدهورا سريعا في حالة التهاون في الانضباط وفي سلوكنا في مجال تطبيق التدابير الاحترازية المتخذة، حيث يمكن أن يؤدي ذلك بالسلطات العمومية، في هذه الحالة، إلى تعزيز تدابير الحجر من جديد”.
