الجزائر -بعث الوزير الاول عبد العزيز جراد إلى أعضاء حكومته تعليمة تتضمن تدابير تكميلية بعنوان المرحلة الثانية من خريطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر، واستئناف بعض النشاطات التجارية والاقتصادية والاجتماعية حيث قررت بموجب ذلك تمديد العطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن 14 سنة فقط
أما بشأن العطلة الاستثنائية الـمدفوعة الأجر بالنسبة لـمستخدمي الـمؤسسات والإدارات العمومية فقد تم إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50بالمائة من تعدادات الـمؤسسات والإدارات العمومية الجارية وفي الجانب الخاص باستئناف نشاطات النقل الحضري وما بين الـمدن للمسافرين بالحافلات والترامواي عبر كامل ولايات البلاد، فقد ألحت التعليمة على أن يتم التقيد بالقواعد الوقائية كمنع دخول الـمسافرين دون ارتداء القناع الواقي منعا باتا والتطهير الـمنتظم للمقاعد وإقرار فتح النوافذ وغيرها من أنظمة التهوية الطبيعية وتحديد عدد الـمسافرين بنسبة 50بالمائة من قدرة استيعاب كل وسيلة النقل ووضع مواد مطهرة على متن الحافلات وكذا إخضاع وسيلة النقل يوميا لعملية التنظيف والتطهير وتنظيم ضرورات التباعد الجسدي على مستوى الـمحطات ومواقف الحافلات و إقرار الصعود إلى وسيلة النقل والنزول منها عبر أبواب مختلفة. وبالنسبة للحافلات وحيدة الأبواب، يتعين تسيير تدفق الركاب على نحو يجنب تقاطع الزبائن.
وعن استئناف النقل الفردي الحضري لسيارات الأجرة عبر كامل ولايات البلاد، فقد نصت التعليمة بإلزامية ارتداء القناع الواقي بالنسبة للسائق وبالنسبة للزبون وفتح النوافذ خلال الـمشوار ووضع مادة مطهرة على متن السيارة وتحديد عدد الزبائن بإثنين على الأكثر وأن يمتطي الزبون الـمقعد الخلفي لسيارة الأجرة مع إخضاع سيارة الأجرة لعملية تنظيف وتطهير بشكل منتظم وكذا التنظيف الـمنتظم للمساند ومقابض الأبواب ومساند الرأس بمادة مطهرة.
وبخصوص استئناف بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية عبر كامل ولايات البلاد والخدماتية الآتية، عبر كامل ولايات البلاد كقاعات الحلاقة النسائية و بيع الـملابس والأحذية و مدارس تعليم السياقة وكراء السيارات غير أن خصوصية قاعات الحلاقة تتطلب تنظيم هذا النشاط عن طريق الـمواعيد، والتقيد الصارم بإلزامية ارتداء القناع الواقي بما في ذلك من قبل الزبونة، وتحديد دخول الـمحل لزبونتين على الأكثر، وكذا تنظيف الـمحل واللوازم والأغراض الـمستعملة وتطهيرها بصفة متكررة.
وفيما يخص فضاءات بيع الأحذية والـملابس، يجب الامتثال لكل التدابير الصحية ولاسيما : توفير محاليل كحولية مطهرة، وحظر تجريب الـملابس واستعمال أكياس بلاستيكية ذات استعمال وحيد بالنسبة لتجريب الأحذية كما قررت التعليمة استئناف الأنشطة الآتية، عبر الولايات التسعة عشر (19) الـمعنية بالرفع الكلي للحجز الـمنزلي والمتمثلة في محلات بيع الـمشروبات على الشرفات و/أو عن طريق حملها والـمطاعم ومحلات بيع البيتزا على الشرفات و/أو عن طريق حملها.
وفي هذا السياق ذكرت التعليمة أن استئناف الأنشطة التجارية والخدماتية يظل خاضعا لنظام الـمرافقة الوقائية، الذي يتعين وضعه من طرف جميع الـمتعاملين والتجار الـمعنيين، على أن يشمل خصوصا فرض ارتداء القناع الواقي ونشر التدابير الـمانعة والوقائية في الأماكن وتنظيم الـمداخل وطوابير الانتظار خارج المحلات وداخلها على نحو يسمح باحترام الـمسافة والتباعد الجسدي، مع تحديد عدد الأشخاص الـمتواجدين في مكان واحد وتحديد اتجاه واحد للسير داخل المحلات، ووضع علامات واضحة على الأرض وحواجز من أجل تفادي تقاطع الزبائن ووضع ممسحات مطهرة للأحذية في الـمداخل.
كما يجب وضع محاليل كحولية مطهرة في متناول الـمرتفقين والزبائن وتنظيف الـمحلات وتطهيرها يوميا وتطهير القطع النقدية والأوراق الـمصرفية وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات والـمناديل أو الأغراض الأخرى الـمستعملة وأوضحت التعليمة أنه ينبغي على كل الزبائن أن يتزودوا بقناع واق على أن يتحمل أصحاب ومسيرو الـمؤسسات مسؤولية عدم التقيد بهذا الواجب. وسيظل استئناف هذه النشاطات متوقفا على مدى قدرة التجار والـمتعاملين والـمرتفقين ومدى عزمهم على احترام وفرض احترام كل التوصيات الصحية وكلفت التعليمة أعضاء الحكومة وكذا السيدات والسادة الولاة ببذل جهودهم بقوة في تنفيذ هذه التدابير التي يتعين عليهم توفير كل شروط ضمان نجاح خريطة الطريق هذه للخروج من الحجر تدريجيا.
وبهذا الشأن، ذكر الوزير الاول أن البلاد تمر بمرحلة حاسمة في تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” وتشرع في الانتقال إلى هذه الـمرحلة الثانية للخروج من الحجر وفق تدابير تدريجية تقتضي تعبئة كافة الجهود لبلوغ الهدف العام الـمتوخى من الإستراتيجية التي تم وضعها، والـمتمثل في كبح زحف وباء “كوفيد-19″، وبالتالي تفادي تجاوز قدرة منظومتنا الصحيةlموضحا أن الأمر يتعلق بتحديات جديدة يتعين رفعها بغرض تجنب ارتداد قد يعرض صحة المواطنين إلى الخطر، التي تظل الشغل الشاغل للسلطات العمومية، انطلاقا من كون الوضعية الصحية في بعض الولايات تدعو إلى توخي الحذر وتبقى متوقفة إلى حد كبير على مدى احترام التوصيات الصحية التي ترافق تدابير رفع الحجر.
محمد د
