كشفت إرسالية صادرة عن المديرية العامة الخزينة العمومية، عن مقرر مشترك بين المديريتين العامتين للميزانية والخزينة رقم 8612، يتضمن تمديد تواريخ اختتام السنة المالية للإدارات والمؤسسات العمومية.
وحسبما جاء في المقرر، فإنه يتم تمديد تاريخ الالتزام بالنفقات العمومية للمؤسسات والإدارات العمومية بعنوان السنة المالية 2023، بصفة استثنائية إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2023. كما يتم تمديد، تاريخ قفل أوامر بالدفع وتحرير حوالات الدفع للنفقات العمومية بعنوان ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة لسنة 2023، بصفة استثنائية إلى غاية 31 ديسمبر 2023، بالنسبة للعنوان 3 نهاية الفترة التكميلية، بالنسبة للعناوين الأخرى. ويبقى تنفيذ ميزانيات الجماعات المحلية الولايات والبلديات، وكذا المؤسسات العمومية للصحة مستمرا إلى الفترة التكميلية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم ساري المفعول، فيما يخص تحرير حوالات الدفع وكذا دفع النفقات. وتم تكليف الآمرين بالصرف والمراقبين المزانياتيين والمحاسبين العموميين، كل فيما يخص بالتنفيذ الصارم لمحتوى هذا المقرر.
سامي سعد
