أعلنت وزارة الرقمنة والإحصائيات عن تمديد آجال عملية الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.
وجاء في بيان للديوان الوطني للاحصائيات، نشرته وزارة الرقمنة والإحصائيات “نظرا للأهمية البالغة التي يكتسيها الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان وحرصا منه الحصول على معلومات إحصائية نوعية شاملة ومفصلة عن الساكنة وحضيرة السكنات ينهي الديوان الوطني للإحصائيات إلى علم كافة المعنيين أن عملية الإحصاء ستتواصل إلى غاية 16 أكتوبر 2022”. وكانت عملية الإحصاء للسكان والسكن 2022 مبرمجة خلال فترة 25 سبتمبر إلى غاية 9 أكتوبر والتي تم تخصيصها لها ميزانية تقارب 5 مليار دينار جزائري، تتضمن بشكل خاص مجمل التكاليف اللوجستية والنقل وتكلفة تكوين المكونين والدفع للأعوان المكلفين بالإحصاء. وحسب ذات المصادر، فإنه تكتسي هذه العملية “طابعا استراتيجيا”، حيث ستعكس نتائجها مستوى الجهود والنتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في إطار تنفيذها لالتزاماتها الدولية على غرار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030. للتذكير، فإن تنظيم عملية الإحصاء يخضع إلى نصوص تشريعية، أهمها القانون رقم 09 -86 المؤرخ في 29 جويلية 1986 المتعلق بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 21-465 المتعلق بوضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء السادس للسكان والإسكان.
سامي سعد
