كشفت الصحافة المغربية، الثلاثاء، أن مصالح الدرك الملكي قامت باعتقال 16 عسكريا عاملا بالجيش الملكي في ثكنات بالحدود مع الجزائر، بسبب تمردهم على تعليمات القادة، الأمر الذي يؤكد عدم انسجام عقيدة عدد كبير من أفراد الجيش المغربي مع تعليمات قيادته بسبب التصرفات التي بات يلجأ إليها المغرب على الحدود مع جيرانه.
ووفق ما نقلته بعض المواقع الإلكرونية المغربية وعائلات العسكر، فإن الدرك الحربي المغربي بالمنطقة الشرقية، أحال على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون في ضواحي وجدة ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة ورفض الامتثال وتم الاستماع لهؤلاء الموقوفين من طرف النيابة العامة للمحكمة العسكرية التي خلصت إلى إيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجة. وكشفت نفس المصادر، أنه تم اعتقال هؤلاء الجنود وتجميد معاشاتهم بسبب ما وصفته بخطورة الأعمال التي تم ارتكابها أثناء مزاولة مهامهم، في إطار الحراسة الحدودية المكلفين بها بالمنطقة الشرقية. وأضافت، أن الاعتقال جاء بعد تقرير لقادة عسكريين حول ارتكاب الجنود مخالفات جسيمة التي لم تذكرها بالتفصيل. وتؤكد هذه المعلومات، أن عقيدة العديد من جنود الجيش الملكي لا تدعم السياسة المخزنية الخاصة بالدفاع الوطني، خاصة بعد صفقة التطبيع بين المغرب وإسرائيل وتمادي المغرب في ارتكاب تجاوزات على مقربة من حدودهم آخرها العمليات الإرهابية المغربية التي استهدفت قوافل التجار من الجزائر وموريتانيا.
محمد.د
