نحو تعديل تشريعي يسقط شرط الموافقة المسبقة للمتهم لمحاكمته عن بعد، زغماتي يكشف:

 تمكين المواطن من تقديم شكاويه للنيابة العامة الكترونيا… اجماع للعودة الى العمل القضائي بشروط احترازية

 تمكين المواطن من تقديم شكاويه للنيابة العامة الكترونيا…  اجماع للعودة الى العمل القضائي بشروط احترازية

الجزائر -كشف وزير العادل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي الثلاثاء عن مساعي لتعميم اجراء المحاكمة المرئية عن بعد من خلال تعديل تشريعي يسقط شرط الموافقة المسبقة للمتهم ، مبرزا أنه تم خلال شهري أفريل وماي اجراء 1052 جلسة محاكمة عن بعد بسبب جائحة كورونا ، كما وعد بإدخال تطبيق النيابة الالكترونية يسمح للمواطن بتقديم شكاوي الكترونيا لاختصار الوقت والجهد في ظرف شهر  كما أكد الوزير أن العطلة القضائية لم بفصل فيها بعد وفيه اجماع على العودة الى العمل القضائي مع مراعاة الشروط الوقائية من انتشار فيروس كورونا

رافع وزير العدل حافظ الأختام خلال اشرافه على تنصيب كمال برنو في منصب مدير عام لعصرنة العدالة لايجابيات المحاكمة الالكترونية عن بعد , مبرزا انه بسبب الظروف الصحية التي تمر بها البلاد جراء وباء جائحة الكتورنية فقد تم خلال شهر ماي وأفريل الفارط اجراء 1052 جلسة محاكمة عن بعد منها 733 على مستوى المجال القضائية و279 على مستوى المحاكم , مشيرا الى أن هذا الاجراء يقلص من حالة الاحتقان التي يتسبب فيها طول انتظار المحاكمة وتعتزم الوزارة حسب نفس المسؤول الشروع في تعديل تشريعي لتعميم تقنية المحاكمة المرئية عن بعد في إجراءات التحقيق والمحاكمة لاسيما ماتعلق بإلغاء شرط الموافقة المسبقة للمتهم وتوسيع هذه التقنية لتشمل الجنايات ضمن شروط وضوابظ محددة .

كما سجلت الوزارة حسب الوزير زغماتي في اطار مخطط عمل الحكومة خارطة طريق خاصة لتوسيع الخدمات الالكترونية عن بعد لتطوير وتحسين العلاقة مع المواطن حيث تعتزم الوزارة ادخال نظام النيابة الالكترونية على مستوى نيابة الجمهورية والنيابة العامة يسمح بتقديم الشكاوي والعرائض بطريقة الكترونية على أن تلتزم النيابة العامة باحالته بطريقة الكترونية أيضا , كما ذكر أن وزارة العدل وضعت تحت تصرف المواطنين واعوان العدالة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك للتواصل مع هؤلاء بطريقة سريعة والحصول على المعلومات اللازمة وخلال تفقده للمركز الوطني لعصرنة العدالة شدد وزير العدل حافظ الأختام على ضرورة بذل أسرة العدالة لمجهودات إضافية في عملية التواصل مع المواطن , كما وعد باعادة النظر في مسألة التوقيع الالكتروني خلال المراجعة القادمة لقانون الإجراءات المدنية .

وفي رده على أسئلة الصحافة أوضح الوزير أن هناك اجماع من قبل الأسرة القضائية من اجل العودة الى العمل القضائي لكن مع ضرورة مراعاة شروط الوقاية من وباء كورونا مؤكدا ان العطلة القضائية لم يفصل فيها بعد عكس ما أثير عن تاريخ الفاتح من أوت القادم

محمد د