الجزائر -وقعت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري تسمح لمكتتبي برنامج السكن الترقوي العمومي بالاستفادة من تمويل هذا البنك العمومي بصيغة الصيرفة الاسلامية.
ووقع هذه الاتفاقية كل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية, سفيان حافظ, والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, محمد دحماني, بحضور أعضاء الهيئة الشرعية للبنك وممثلي الغرفة الوطنية للموثقين ومكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي وفي كلمة ألقاها خلال مراسم التوقيع, اعتبر حافظ أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقا جديدة في مجال الخدمات البنكية الموجهة لتمويل السكنات مشيرا إلى إلحاح الكثير من زبائن المؤسسة على اقتناء سكنات عن طريق صيغ تمويل موافقة للشريعة الإسلامية
وفي هذا الاطار, لفت المدير العام إلى أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية سجلت أكثر من 10.200 مكتتب لم يتمكنوا من اقتناء سكناتهم بسبب مشكل صيغة التمويل, داعيا المكتتبين المعنيين بذلك إلى الإسراع إلى الشبابيك الاسلامية للقرض الشعبي الجزائري قصد الاستفادة من سكناتهم الجاهزة في اقرب وقت ممكن وعن حصيلة برنامج السكن الترقوي العمومي, كشف أن عدد السكنات التي تم تسليمها بهذه الصيغة تجاوز 3.700 وحدة في 2020 ويتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 12.400 وحدة في 2021 ليتم الانتهاء كليا من تسليم البرنامج والذي يتضمن إجمالا 44.058 وحدة يذكر أن الاتفاقية الموقعة مع القرض الشعبي الجزائري تشمل أيضا باقي الصيغ السكنية التي تنجزها المؤسسة الوطنية للترقية العمومية والتي يمكنها الاستفادة هي الأخرى من تمويلات موافقة للشريعة من البنك.
من جهته, أكد الرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائري, أن هذه الاتفاقية تأتي استجابة لرغبة فئة عريضة من المجتمع مما دفع بالبنك إلى اقتراح حلول نوعية مكيفة مع تطلعات المواطنين وأضاف بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تنفيذ خطته الإستراتيجية الرامية من خلال التقرب من المواطن إلى تحقيق الشمول المالي والذي يعتبر أداة فعالة في تمويل الاقتصاد الوطني وذلك تماشيا مع التوجهات المسطرة من قبل السلطات العمومية
محمد د
