يعقد نواب المجلس الشعبي الوطني، جلسة سرية للتصويت على قرار رفع الحصانة البرلمانية، من عدمها على النائب، عبد القادر والي، وذلك بعد مطالبة وزيرالعدل حافظ الأختام، بإتمام إجراءات متابعته قضائيا، في ملف يتعلق بتهم تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، والمشاركة في إبرام صفقات مشبوهة.
وستكون جلسة التصويت التي ستعقد اليوم، المتعلقة برفع الحصانة على النائب البرلماني، الثانية من نوعها، في تاريخ المؤسسة التشريعية بعد جلسة النائبان بهاء الدين طليبة، وإسماعيل بن حمادي، وكان وزير الموارد المائية السابق، عبد القادر والي، قد مثل يوم 5 فيفري أمام اللجنة القانونية بالغرفة التشريعية السفلى للبرلمان، وذلك بعد انتهاء مهلة عشرة أيام التي مُنحت له، للتنازل عن حصانته، أو الشروع في تفعيل إجراءات رفعها، ويأتي هذا بعد ان رفض التنازل عن الحصانة عكس النواب الآخرين الذين تنازلوا عنها.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة 72 للنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، المتعلقة بإجراءات رفع الحصانة، بأنه يفصل في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني الذي يمكنه الاستعانة بأحد زملائه.
نادية حدار
