باشرت مصالح ولاية العاصمة في الاستثمار في العقارات الصناعية المهملة المتواجدة بإقليمها، بمجرد تحول الوصاية إليها مستجيبة لتعليمات الداخلية والجماعات المحلية ومستفيدة من مباركة المنتخبين الولائيين الذين رافعوا لإجل إنعاش الخزينة العمومية بإيرادات هذه العقارات المهمة.
كشفت مصادر مطلعة أن المجلس الشعبي الولائي بارك تحويل العقارات الصناعية التي تعرف حالة من الإهمال والتسيّب منذ سنوات عديدة، إلى عقارات خدماتية للاستفادة من مداخليها لإنعاش خزينة الولاية، بعد تحويلها تحت وصاية الولاية للتصرف فيها، مشيرة إلى أن الداخلية سارت في نفس فلك المنتخبين خاصة بعد إعلان الوزير نور الدين بدوي أن كل الممتلكات العقارية الصناعية المتواجدة بجعبة العاصمة باتت تحت تصرف 13 والي منتدب الذين سيتصرفون فيها وفق أوامر المصالح الولائية.
وتعرف المبادرة انتعاشا على مستوى هذه العقارات الصناعية المهملة والتي أغلبها يقع بالجهة الشرقية للعاصمة، حيث ركزت السلطات على تحويل عدد منها إلى نشاطات خدماتية لفائدة العاصميين، ويستفاد من مداخيلها لإنعاش خزينة الولاية، تزامنا مع سياسة ترشيد النفقات التي تتبعها الحكومة عقب انهيار أسعار النفط والدينار على التوالي خاصة بعد الإعلان صراحة عن اعتبار هذه العقارات أحد أهم الموارد الأساسية للتمويل المحلي بالعاصمة، من خلال استفادة البلديات من هذا التحويل لتطوير وتنمية أقاليمها.
للتذكير، فإن أغلب العقارات الصناعية المتواجدة بالعاصمة، تقع بالجهة الشرقية، وعلى ضفاف نهر وادي الحراش، ومعظمها أهملت وسادها التهميش بسبب الأحداث السياسية التي عرفتها البلاد في التسعينيات، والتي أثرت مباشرة على سيرورة تلك العقارات وحالت دون مواصله نشاطها الصناعي.
