* السلع متوفرة والدولة ستضرب بيد من حديد كل من يتلاعب بقوت الجزائريين
* لا لمحاولة العودة إلى الاستيراد الوحشي
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، أنه تم تجسيد 80 بالمائة من التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الـ54 مبرزا أن الحكومة تعمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي طرحها النواب في إطار مقاربة تشاركية، وطمأن أن المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف، والدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين ومحاولة العودة إلى الاستيراد الوحشي.
وقال أيمن بن عبد الرحمن، في رده على انشغالات وتساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة، معتبرا بأن بيان السياسة العامة للحكومة هو ترجمة لما تم تحقيقه من إنجازات ميدانية، رغم وجود هفوات سيتم تداركها، مشيرا إلى أن ثمار جهود الفريق الحكومي المتماسك وإطارات الدولة الذين تجنبوا خطابات تثبيط الهمم والعزائم والنظرة السوداوية ظهرت اليوم بتحقيق أكثر من 80 بالمائة مما كان مسطرا، أي إنجاز ما يعادل 42 التزاما من التزامات رئيس الجمهورية الـ54، وقال الوزير، على أن الجزائر تجاوزت مراحل مهمة وحققت الأصعب وتسير بخطى ثابتة نحو القمة تحت القيادة الرشيدة لرئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لتحجز لها مكانة مستحقة بين الدول المتطورة بسواعد بناتها وأبنائها وبتعاضدهم، مشيرا إلى أن مجال النقل الجوي والبحري مفتوح أمام الخواص للاستثمار في هذا القطاع وكل الأبواب مفتوحة. وأعلن الوزير الأول، بأن عدد من الملفات للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري موجود على مستوى وزارة النقل ولكنها لا تستوفي عدد من الشروط، وأن كل التسهيلات موجودة للاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري، خاصة لمن يريد الاستثمار في النقل الجوي من مطار تمنغاست في جنوب البلاد كأساس لانطلاق رحلاتهم وذكر الوزير الأول بالتخفيضات التي أقرتها الحكومة تنفيذا لتعليمات من رئيس الجمهورية بخصوص تذاكر النقل الجوي لسكان الجنوب، من خلال عدم احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع تعزيز الرحلات الجوية الدولية. وتقدم الوزير الأول باعتذار لكل من وجدوا صعوبة في الحصول على بعض المواد واسعة الاستهلاك واعدا إياهم بأن الدولة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وتهريبه لخلق جو من البلبلة ودفع الدولة إلى فتح الباب على مصراعيه للعودة إلى الاستيراد الوحشي، الذي كان موجودا من قبل وأكد بان كل المواد ذات الاستهلاك الواسع متوفرة وبشكل كاف مع وجود مخزون استراتيجي هام لكل المواد، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية وقفت على هذا الوضع وفي هذا السياق، أكد الوزير الأول أن القدرة الشرائية للمواطن تظل في صلب اهتمامات السياسات العمومية، من خلال انتهاج سياسة للتجارة الخارجية تضبط الواردات ولا تكبحها، مضيفا أن ارتفاع الأسعار ليست خاصة بالجزائر بل هي ظاهرة مست معظم دول العالم بما فيها النامية والمتطورة. وقال لا يمكن الحديث عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لأي بلد دون الحديث عن موضوع القدرة الشرائية للمواطن الذي يبقى دائما في صلب اهتمامات السياسات العمومية وأضاف لست بصدد التبرير بل لأقدم توضيحات لكي نساهم جميعا كل فيما يخصه من أجل ألا نترك مجالا للمغرضين للتسويد المقصود للوضع واعتبر أن ارتفاع معدل التضخم سجل في العديد من الاقتصاديات المتطورة ومرده ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات، مستشهدا، على سبيل المثال، بانتقال تكلفة نقل حاوية 40 قدم من الصين إلى الجزائر من معدل 3.500 دولار سنة 2019 إلى 20.000 دولار في بداية سنة 2022 أي بمعدل زيادة فاق 470 بالمائة ولدى رده على انشغال النواب المتعلق بسياسة التحكم في الواردات ذكر بن عبد الرحمان أن سياسة التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة تهدف إلى ضبط الواردات وترشيدها وليس كبحها كما تحاول بعض الأطراف الترويج له وأضاف بان الحكومة تسعى، من خلال هذا، إلى حماية المنتوج والمنتج الوطني حتى نؤسس لنسيج صناعي وفلاحي متطور يشكل دعامة لاقتصاد وطني قوي يضمن لبلادنا أمنها القومي بمفهومه الشامل كما استطرد موضحا أن الحكومة تعمل على تحسين وتطوير آليات التحكم في التجارة الخارجية من خلال تشجيع إحلال الواردات بالمنتوج الوطني، حيث تم العمل، يضيف الوزير الأول، على وضع قواعد جديدة تتماشى وحرية التجارة الخارجية في ظل احترام التزامات الجزائر الدولية وفقا لدفتر شروط يلتزم من خلاله المستورد بتقديم برنامج تقديري سنوي للاستيراد ووضعية المخزونات من السلع المستوردة.
الدولة لن تكبح الاستيراد
وفي رده على الأصوات التي تدعي بأن الدولة تكبح الاستيراد، فند الوزير الأول هذا الادعاء، مستدلا بكون مبلغ الواردات قد بلغ، الى غاية اوت الماضي، 26،5 مليار دولار مقابل 24،6 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021، وهو ما يدل على أن الدولة لم تكبح أبدا الاستيراد، وأكد مرة أخرى استحالة العودة إلى الاستيراد الإجرامي وإلى الحاويات الفارغة التي عرفتها الفترة السابقة، أين كنا نرى المئات من الحاويات تحتوي على الحجارة والنفايات تستورد بمئات الملايين من الدولارات مستنزفة لمقدرات الأمة من طرف من كانوا يريدون تركيع البلاد، وبعد أن لاحظ أن مقاومة التغيير لا زالت موجودة لدى البعض، حيّا الوزير الأول، الدفع الذي قدمه رئيس الجمهورية والذي سمح للحكومة باتخاذ قرارا ت صائبة في مجال التحكم في الاستيراد وتحقيق التوازنات الاقتصادية الكبرى وتجسيد استقلالية القرار الاقتصادي التي قد لا تعجب الكثيرين، قد يكون بعضهم داخل الحدود لكن أكثرهم خارجها.
الحكومة تعكف على إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة المخاطر الكبرى
كما كشف الوزير الأول، أن الحكومة تعكف من خلال المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، على إعداد استراتيجية وطنية مدروسة ترتكز على الوقاية، من خلال جملة من الإجراءات الواجب اتخاذها قبل وقوع الحدث حتى يتم التمكن من مجابهته ومرحلة التدخل وتسيير الحدث من خلال تحضير مخططات النجدة، وكشف أن الحكومة أمرت في هذا السياق باتخاذ إجراءات استباقية للوقاية من حرائق الغابات وأكدت على ضرورة إعداد مخططات خاصة بالوقاية وكذا تنصيب اللجان الوطنية والمحلية وتعزيز استخدام الطائرات بدون طيار في مجال مكافحة حرائق الغابات. من جهة أخرى، رد الوزير الأول على تساؤلات بعض المتدخلين حول موضوع المجازر اليومية التي تحدث في الطرقات، أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية من أجل الحد من هذه الظاهرة، وأضاف أنه بالرغم من تشديد الإجراءات القمعية إلا أن التقارير التي أعدتها المصالح الأمنية، تشير إلى وقوع أكثر 16 ألف حادث خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، نتج عنها 2400 حالة وفاة وأكثر من 21 ألف جريح، كما سيتم وضع إطار قانوني ينص على مسؤولية مؤسسات إنجاز وتهيئة الطرق كعامل متورط بشكل غير مباشر في الحوادث وكذا تجريم الأفعال التي تعرض سلامة وحياة مستعملي الطريق للخطر ووضع قواعد قانونية تجيز مصادرة المركبة المتسببة في حادث مرور خطير كعقوبة تكميلية.
محمد.د
