أعلن الرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر، بن عبد الواحد محمد أنور، الحرب على لوبيات الفساد التي عاثت خرابا في المؤسسة، حيث سعى منذ توليه تسيير المؤسسة وذلك قبل ستة أشهر بإصدار أوامر بتوقيف تحفظي والمتابعة القضائية لكل من له علاقة بممارسة المحاباة في المشاريع ومنح الصفقات بطرق غير قانونية، حيث أنه خلال الأيام القليلة الماضية قامت اتصالات الجزائر بتوجيه ضربات قاضية للقضاء على الفساد في المؤسسة.
المسؤول الأول عن المؤسسة أطلق العنان للحرب على كل المفسدين وأمر بفتح العديد من التحقيقات على الصعيد الوطني وكذا على مستوى المديرية العامة لاتصالات الجزائر من أجل كسر الطابوهات التي لم يتجرأ الكثيرون على كسرها. وحسب مصادر خاصة فإنه تم تحريك العديد من القضايا وهذا بعد إيداع اتصالات الجزائر للعديد من الشكاوى القضائية على مستوى مختلف المحاكم من أجل تحريك الدعوى العمومية ولعل آخرها كان بولايتي غرداية وتمنراست، حيث تلت هذه التحقيقات عمليات توقيف تحفظي من المناصب للعديد من الإطارات الذين هم قيد متابعات قضائية. وظلت اتصالات الجزائر للعديد من السنوات تحت رحمة لوبيات عاثت في المؤسسة فسادا اقتصاديا وإداريا ساهم في تأخير العديد من المحطات والمشاريع الهامة للمؤسسة التي تحاول اليوم تغليط الرأي العام وإعطاء أبعاد أخرى للقضية.
كما سيباشر المدير العام لاتصالات الجزائر، محمد أنور بن عبد الواحد، في الأيام القادمة فتح ملفات جد ثقيلة على عدة مستويات وبهذا فقد أعلن الحرب من جهته لتطهير المؤسسة والقضاء على مثل هذه الممارسات التي كان أساسها منح الصفقات بطرق غير قانونية وممارسة المحاباة في المشاريع والصفقات والذي عاد بأموال كبيرة على هذا اللوبي الذي يعيش آخر أيامه في اتصالات الجزائر.
رفيق.أ
