يستعجل المستفيدون من حصة 80 وحدة سكنية اجتماعية ببلدية سيدي موسى، المصالح المحلية في ترحيلهم إلى سكنات لائقة، بعد أن تم ثبوت استفادتهم من “السوسيال” منذ أزيد من سنة.
وحسب شكاوى العديد من المستفيدين، فإن فرحتهم بالظفر بسكن اجتماعي لائق، ضمن حصة السكن الاجتماعي الإيجاري، الذي يخص بلدية سيدي موسى، لم تدم كثيرا، بعد أن تعطلت برمجتهم للترحيل وتحصلهم على مفاتيح شققهم لحد الساعة بالرغم من مرور أزيد من سنة ونصف على نشر قائمة المستفيدين بالبلدية، أين طالبوا في معرض شكواهم، مصالح بلدية سيدي موسى، بضرورة الإسراع في توزيع السكنات على مستحقيها، كونهم باتوا غير قادرين على تحمل المشاكل الكثيرة المنبثقة عن أزمة السكن، آملين في إدراجهم ضمن عملية إعادة الإسكان التي ستطلقها مصالح ولاية الجزائر، لأصحاب “الضيق” والمعنيين بــ”كوطة” السكن الاجتماعي المقدرة بــ6 آلاف مسكن لـــ57 بلدية، والتي قال عنها الوالي في آخر تصريحاته الصحفية إنها ستبرمج بعد الانتهاء كليا من مشكل القصدير الذي ما يزال متمركزا بأغلب البلديات.
وتذمر هؤلاء، من تعطل ترحيلهم لحد الساعة بالرغم من أزمة السكن الخانقة التي يعانون منها لسنوات عديدة، زادت حدتها مع مرور الوقت وتزايد عدد أفراد العائلة الواحدة، مشيرين إلى حجم المعاناة التي يتجرعونها في سكنات ضيقة، ساهمت في العديد من المرات في بروز مشاكل عائلية وأدت إلى تفرقة بعضهم البعض.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من طالبي السكن الاجتماعي الإيجاري الذين سبق وأن أودعوا ملفات السكن لدى مصالح البلدية، ينتظرون موعد فرجهم الذي طال لسنوات عديدة، وهو الأمر الذي سبق وأن اعترف به والي العاصمة، عبد القادر زوخ، في العديد من المناسبات ووعد بالتكفل بأصحاب “الضيق” وترحيلهم إلى سكنات لائقة مثلهم مثل العديد من العائلات التي استفادت من سكنات جديدة في إطار عملية إعادة الإسكان التي أطلقتها مصالحه منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، مؤكدا أن كل من يحتاج لسكن سيمنح له، لاسيما هؤلاء الذين تم إعطاء لهم حصة 6 آلاف مسكن وزعت ما بين بلديات العاصمة البالغ عددها 57، غير أنه وعد بكوطة ثانية تمنح للأميار من أجل توزيعها على المعنيين، بعد إتمام ترحيلهم، كونهم لم يضغطوا على مصالحه ولم يلجأوا للقصدير كما فعل العديد من المواطنين بالعاصمة.
