كشفت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، عن تدخل أطراف من أجل الوساطة مع المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية، محمد واجعوط، والظفر بلقاء معه لطرح كل انشغالات الأساتذة المضربين الذين يواصلون إضرابهم.
ونقلت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، أن نفس الأطراف سعت في اللقاءات الأولى من أجل عقد لقاء مع الإدارة المركزية لوزارة التربية والآن تم اقتراح أن لا يكون التواصل مع الملحق الوزاري وإنما أن تكون الوساطة مع الوزير شخصيا. وتنقل صباح، أول أمس الخميس، أعضاء من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي وتم رفع ملف الوساطة وقد صرحوا أنه يوجد مؤشرات تؤكد بالجدية في الطرح والمبادرة، خاصة وأن الوزير يشرع حاليا في صدد عقد اجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين. وثمّن أعضاء التنسيقة طريقة استقبالهم من قبل الوزارة بالمرادية، بعد أن قالوا “أنه استقبال متميز وتم التماس أن هناك جدية وهذا في انتظار رد الوزارة حول الوساطة”.
واستقبل رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار “جبايلية يوسف” ممثلين عن أساتذة التعليم الابتدائي لإعادة تفعيل ملف انشغالاتهم ورفعها في تقرير مفصل للحكومة الجديدة، قبل أن يرفع، أول أمس الخميس، سؤال كتابي لوزير التربية للتدخل لعقد اجتماع فوري ومستعجل مع أعضاء التنسيقية من أجل إيجاد حلول لمطالبهم. وذكر النائب البرلماني بمطالب أساتذة الابتدائي والمتمثلة أساسا، بتغيير المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف المحفظة على التلميذ، المطالبة بالأثر الرجعي للمرسوم 266/14 من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، إضافة إلى توحيد معايير التصنيف وذلك بتثمين الشهادات العلمية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وكذا رفع رواتب أساتذة المدرسة الابتدائية بـ30000 دج لاستدراك القدرة الشرائية المتدهورة.
كما دعا ذات النائب إلى تخفيض الحجم الساعي لأستاذ التعليم الابتدائي وتخصيص أساتذة لمواد الإيقاظ وعدم إسناد أكثر من 3 أفواج لأساتذة الفرنسية، وإعفاء الأستاذ من جميع المهام غير البيداغوجية خارج حجرة التدريس، واحتياطا رصد منح خاصة لأداء هذه المهام والمقدرة بـ20000 دج، علاوة إلى الحق في الترقية الآلية في الصنف إلى رتبة أستاذ رئيسي كل 5 سنوات، ورتبة أستاذ مكون كل 10 سنوات، واسترجاع الحق في التقاعد النسبي عبر إدراج مهنة التعليم ضمن قائمة المهن الشاقة مع ضرورة إلحاق المدرسة الابتدائية بوزارة التربية الوطنية، على غرار المتوسطات والثانويات، والعمل على تخصيص صيغة تضمن السكن للأساتذة على غرار باقي الشرائح الاجتماعية. هذا وقرر الأساتذة مواصلة الإضراب يوم الأربعاء المقبل، عوض يوم الاثنين مع تنظيم الاعتصام، في انتظار تحرك وزارة التربية الوطنية للنظر في المطالب، مع استبعاد حاليا فكرة الإضراب المفتوح تزامنا مع وجود بوادر للانفراج.
سامي سعد
