نوّهت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بالحهود التي يقوم بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير القطاع من خلال تسطير 7 محاور استراتيجية و85 مشروعا من أجل النهوض بالقطاع وعصرنته، وذلك ليكون الجميع في خدمة المجتمع والوطن.
وشددت التنسيقية، على دعمها لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جميع المجالات الحيوية بأهدافها القيمة ومشاريعها وبرامجها الكثيرة، مشيرة أنه تسعى بكل قوة إلى دعم المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في جميع المجالات الحيوية التي من شأنها السمو بالقطاع واعتلائه الريادة وطنياً وعربياً ولما لا دولياً، وهذا ليس ببعيد”. وسلطت التنسيقية في هذا السياق، الضوء على استراتيجية تفعيل الرقمنة في جميع مجالات القطاع الذي أتى بثماره وأضفى شفافية وسهولة في الوصول إلى المعلومة من طرف الجميع، أساتذة، طلبة وموظفين، مؤكدة أن هذه الخطوة الاستراتيجية العملاقة قد حققت وثبة عظيمة وأعطت دفعاً كبيراً للحياة الجامعية مما يبشر بمستقبل زاهر على المستوى الإداري والبيداغوجي، وكذا على مستوى البحث العلمي الذي خصصت له العديد من الآليات والهياكل التي من شأنها أن تقوم به وترفع من مستواه على غرار الحاضنات ودور المقاولاتية التي يرجى منها المساهمة في حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. كما أن استراتيجية وزارة التعليم العالي -تضيف التنسيقية- من شأنها المساهمة في خلق الثروة والقيمة الإضافية في الاقتصاد، من خلال تعزيز شركات قوية مع المؤسسات والدول الأخرى، والعمل على اندماج عدة مؤسسات جامعية وطنية ودولية، وكذا جمعية المؤسسات الجامعية لتعزيز اللحمة الوطنية، والحرص على مبادرة التكوين المستمر للطالب، وخاصة في مبادرة الطالب خمس نجوم، لصناعة طالب مميز وفعال لمواجهة العراقيل للنهوض بالجامعة وبالجزائر الجديدة التي يصبو إليها الجميع. يأتي هذا -تضيف التنسيقية- في ظل وضع رئيس الجمهورية، قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، في مركز اهتمامات الدولة، وذلك لأن الجامعة في الحقيقة هي قلب اهتمامات المجتمع الجزائري”، مؤكدة أن “المواطن يأمل دوما في أن تعمل الجامعة على تلبية حاجياته وعصرنة حياته بأبحاثها الجديدة وقد تجلى هذا في استراتيجية جعل سنة 2023 سنة الذكاء الصناعي وتنصيب المجلس العلمي للذكاء الصناعي، وكذا التعاون مع وزارة اقتصاد المعرفة وإدخال مادة الذكاء الصناعي في البرامج والعروض الجامعية والتخطيط لمهن الغد التي لا تعرف إلا ملامحها لأنها حتماً تعتمد على الذكاء الاصطناعي”. وأمام هذا، أضافت التنسيقية، أنه سعت منذ تنصيبها حديثاً في شهر أفريل 2023 وتحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية إلى هيكلة نفسها كشريك اجتماعي حقيق بالدفاع عن حقوق الأساتذة الجامعيين وحثهم على أداء الواجب المهني بكل أمانة وإخلاص، وقد حققت انتشاراً سريعاً في جل المؤسسات الجامعية الوطنية وذلك لإيمان نخبة فاعلة من الأساتذة الجامعيين المخلصين للمهنة وللعمل النقابي بشكل خاص ولايمانهم بالمبادئ التي ترفعها النقابة للذود عن سمو المهنة ومكانة الأستاذ الجامعي والسهر على استجلاب حقوقه وتحسينها والعمل على القيام بالواجب المهني من أجل الرقي بهيبة الأستاذ والجامعة من جهة وخدمة للوطن من جهة أخرى. وأفادت التنسيقية، أنه قد بلغت التنسيقية منذ تأسيسها إلى اليوم على تنصيب ما يربو عن 35 فرعا نقابيا بالمؤسسات الجامعية، وهذا ما يدفع بها للمضي قدماً للانتشار في جميع المؤسسات الجامعية في القريب العاجل، مبرزة سعيها كذلك لمتابعة الأستاذ الجامعي في المطالبة بحقوقه المادية والبيداغوجية والاجتماعية وعلى رأسها الحق في السكن والعيش الكريم كي يكون في أريحية تامة لتأدية واجبه النبيل على أكمل وجه، خاصة وأن تطوير الجامعة يبدأ من تطوير الأستاذ الجامعي وتزويده بكل الإمكانيات التي تجعله يتفرغ للبحث العلمي دون منغصات ولا عراقيل كبيرة من شأنها الحد من اندفاعه نحو العمل بشكل أكبر وأحسن.
سامي سعد
