أبرز رئيس الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين، يونس أملال، السبت، بمعسكر، بأن هناك تنسيقا محكما ما بين وزارة العدل والاتحاد، سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي.
وأشار السيد أملال في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الوطني للخبراء القضائيين، إلى أن هناك تنسيقا محكما ما بين وزارة العدل والاتحاد سيتوج قريبا بصدور قانون الخبير القضائي فضلا عن العمل على استحداث غرفة وطنية للخبراء القضائيين، موضحا بأن ذلك يندرج في إطار الإستراتيجية الرامية إلى تطوير قطاع العدالة. وأبرز بالمناسبة، بأن وزارة العدل ساعدت الاتحاد في تكوين عدد لا بأس به من الخبراء القضائيين نظم بالجزائر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وثمّن السيد أملال في هذا السياق، الحوار ما بين الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين ووزارة العدل الرامي أساسا إلى التكفل بجميع انشغالات الخبراء القضائيين أبرزها إصدار قانون الخبير القضائي وإنشاء غرفة وطنية للخبراء القضائيين وتوحيد جدول الأتعاب والمصاريف وطنيا بما يضمن التقدير العادل لحقوق الخبراء القضائيين فضلا عن إشراك هؤلاء الخبراء في برنامج إصلاح العدالة وتفعيل التطبيقة الخاصة بالخبير القضائي. كما دعا بالمناسبة، إلى ضرورة إشراك الخبراء القضائيين في البرامج التكوينية التي تندرج في إطار إصلاح العدالة بما فيها برنامج الرقمنة وذلك بهدف تسهيل العمل ما بين الجهات القضائية والخبراء القضائيين. وذكر السيد يونس أملال من جانب آخر، بأن الاتحاد الوطني للخبراء القضائيين يضم حاليا 5600 خبير قضائي عبر الوطن منهم 60 بالمائة مختصين في مجال البناء و20 بالمائة في المحاسبة والبقية في مختلف الاختصاصات. للإشارة، توجت أشغال الجمعية العامة العادية لذات الاتحاد بالمصادقة على الحصيلة الأدبية والمالية للسنة الماضية.
محمد.د
