أعلنت وزارة الطاقة، الأربعاء، تنصيب راشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، والتي من مهامها إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات.
وحسب بيان للوزارة، فقد أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بمقر محافظة الطاقة الذرية، على تنصيب السيد راشدي منادي، رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين وتم التنصيب بحضور ممثل السيد الوزير الأول، والسادة ممثلي وزارة الدفاع الوطني ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الصناعة وحضور السيد محافظ الطاقة الذرية وإطارات من وزارة الطاقة والمناجم ومن المحافظة. وأوضح بيان الوزارة، أن السيد راشدي منادي، قد تقلد عدة مناصب، من مهندس دولة بمركز البحث النووي ببيرين إلى نائب مدير ثم مدير الطاقات الجديدة والمتجددة بوزارة الطاقة والمناجم، ثم بعد ذلك رئيسا للجنة ضبط الكهرباء والغاز، وصولا إلى رئيس السلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين، وحسب البيان، فإن هذه السلطة هي أداة الدولة لضمان إجراء جميع الأنشطة و/أو الأنشطة النووية التي تنطوي على استخدام المصادر المشعة بطريقة تؤدي إلى تحقيق الفوائد المتوقعة وفي نفس الوقت القضاء على المخاطر الإشعاعية أو تقليلها، أنشئت بموجب القانون 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية وهي سلطة مستقلة ملحقة بالسيد الوزير الأول. ونوه وزير الطاقة والمناجم بهذه المناسبة، بالجهود المبذولة والتي تكللت بإصدار القانون 19-05، الذي ينظم الأنشطة المتعلقة بالبحث والإنتاج والاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومنه أنشأت هذه السلطة الإدارية المستقلة تحت إشراف، السيد الوزير الأول، وأوكل إليها صياغة التشريع واللوائح المتعلقة بالأنشطة النووية والتوجيهات إلى الممارسات الجيدة لضمان الأمان والأمن النوويين والحماية من الإشعاع والسهر على ضمان والتأكد من تطبيقها. كما أكد الوزير، أنه ومن صلاحياتها أيضا، إصدار التراخيص ومراقبة المنشآت النووية والأنشطة المستخدمة لمصادر الإشعاعات المُؤينة واعتماد برامج التكوين وإدارة خطط الطوارئ والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية في إطار المهام المنوطة بها مؤكدا أن التنصيب الرسمي للسيد راشدي منادي رئيسا للسلطة الوطنية للأمان والأمن النوويين جاء عملا بأحكام القانون رقم 19-05 المتعلق بالأنشطة النووية وطبقا لقرار السيد رئيس الجمهورية الصادر بتاريخ 6 رمضان 1443ه الموافق لـ7 أفريل 2022، وكذا تنفيذا لتعليمات السيد الوزير الأول.
محمد.د
