كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية عن استفادة نحو 10 آلاف عامل من الدورات التكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات لكافة موظفي القطاع، وفي إطار جهاز حاملي الشهادات وجهاز الإدماج الاجتماعي، على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع.
وأوضحت وزيرة التضامن لدى إشرافها، رفقة وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على حفل تخرج الدفعة 33 من طلبة المركزين الوطنيين للتكوين المتخصص التابعين لقطاع التضامن، أن ما يقارب 4.000 عامل في إطار جهاز حاملي الشهادات وجهاز الإدماج الاجتماعي، على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع، استفادوا من دورات تكوينية مكثفة من أجل تحسين الأداءات في مجال التكفل الاجتماعي بالفئات المعنية.
وشددت الدالية في مجال التكوين المتواصل على أهمية الدورات التكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات لكافة موظفي القطاع وللإطارات المسيرة، سيما مديري النشاط الاجتماعي للولايات المعينين حديثا، والإطارات المسيرة للمؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت الوصاية، مبرزة أن أكثر من 6000 عامل استفادوا من هذه الدورات التكوينية خلال سنتي 2018 و2019 في كافة الأسلاك، على غرار التسيير الإداري والمالي والتكفل البيداغوجي.
هذا فيما كشفت الدالية أنه تم توسيع التشاور إلى كل الفاعلين المعنيين حول مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002، المتعلق بحماية وترقية المعاقين، لعقد جلسات جهوية مع الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضحت الدالية أن الوزارة بادرت بفتح نقاش وتوسيع التشاور إلى كل الفاعلين المعنيين حول مراجعة القانون المتعلق بحماية وترقية المعاقين، بما يتلاءم مع حاجيات هذه الشريحة من المجتمع، ليتم عقد جلسات جهوية مع الدخول الاجتماعي المقبل. وأضافت أن العمل جارٍ أيضا لإعداد واستصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين، وكذا المشاركة في إعداد القوانين التطبيقية المتبقية لقانون حماية الطفل، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل.
وأبرزت أن قطاع التضامن الوطني عرف في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في مجال الترسانة التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية مختلف الفئات الهشة من المجتمع والمؤسسات والهياكل التي تستقبلها، مضيفة أن شبكة المؤسسات المتخصصة دعمت بنوع جديد من الهياكل، من بينها مصالح المساعدة المتنقلة الاستعجالية الاجتماعية للتكفل بالأشخاص دون مأوى، ومكاتب الوساطة الاجتماعية والعائلية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي للولايات.
من جهة أخرى كشفت الدالية عن تنصيب لجنة تعكف على مراجعة القوانين الأساسية لمراكز التكوين المتخصص بغرض ترقيتها إلى معاهد وطنية.
وقصد دعم عمليات التكفل بالفئات الهشة في المجال الاجتماعي، قالت الوزيرة إنه تم استحداث مهن وتخصصات جديدة مع ضمان التكوين فيها، ليصل عددها إلى 7 تخصصات، من بينها الوساطة الاجتماعية للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وأسرية، والمساعدة الاجتماعية والمربين المتخصصين الرئيسيين.
سامي سعد
