سيقوم وزير العمل ووزير العدل، غدا السبت، بتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتحكيم ومجلس الوظيفة العمومية المتساوي الأعضاء، ويأتي ذلك في إطار ترقية الحوار الاجتماعي وتفعيل آليات تسوية النزاعات الجماعية في العمل.
وقال بيان لوزارة العمل أن الهيئتين تهدفان لدعم آليات الحوار والمصالحة والتحكيم فيما يخص تسوية نزاعات العمل الجماعية، إضافة إلى تعزيز قدرات فض النزاعات الجماعية في العمل في القطاع الاقتصادي والهيئات الإدارية العمومية. وتهدف اللجنة إلى الرفع من دور ومكانة الشركاء الاجتماعيين، بما يكفل حقوق العمال ومصالح المؤسسة، مع إعلام كافة أطراف علاقات العمل بمختلف الوسائل بالآليات الممكنة للوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وطرق تسويتها، والعمل على إيجاد الحلول التحكيمية والتوفيقية في سياق منظم ومنتظم يكتسي طابعا مؤسساتيا، حتى تساهم في استقرار العلاقات الجماعية في عالم الشغل. وقال البيان أن مهام المجلس المتساوي الأعضاء في الوظيفة العمومية تتمثل في المصالحة في حالة النزاعات الجماعية للعمل على مستوى المؤسسات والإدارات العمومية، حيث يرفع إليه كل نزاع جماعي العمل، لاسيما فيما تعلق بتأويل الأحكام القانونية أو التنظيمية أو المسائل التي لا يمكن التكفل بها في إطار الأحكام القانونية أو التنظيمية المعمول بها. وذكر البيان أن اللجنة الوطنية للتحكيم التي يكون مقرها على مستوى المحكمة العليا، تختص في الخلافات التي تعني المستخدمين الذين يمنعون من اللجوء إلى الإضراب والخلافات التي يستمر فيها الإضراب بعد فشل الوساطة
