الجزائر -كشف وزير التربية الوطنية، محمد واجعوط، على تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية دون إعطاء تاريخ انتهائها، هذا في الوقت الذي أكد أن القانون الأساسي للقطاع المعدل سيدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه نهاية مارس القادم.
وأوضح المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية في إجابة له على سؤال رفعه النائب بالمجلس الشعبي الوطني، مسعود عمراوي، بخصوص تطبيق أحكام المروسم الرئاسي رقم 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، أن عملية تطبيق المرسوم الرئاسي تتطلب تعديل أحكام المرسم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل والمتمم. وقال محمد واجعوط في هذا الصدد: “نحن نعكف في هذا السياق على إعداد مشروع تعديل وتتميم لذات المرسوم التنفيذي على أن يدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه 31 مارس2020”.
وبخصوص تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 وحول إصدار قرارات وزارية لتوضيح مهام وصلاحيات كل رتبة بناء هلى نص المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 بهذا الصدد، أكد وزير التربية أن قطاع التربية الوطنية بادر بإعداد وإصدار جملة من النصوص التنظيمية تماشيا ومختلف النصوص القانونية الجديدة ولعل أبرزها المتعلقة بالجماعة التربوية، وهي ماضية على هذا النهج بالنسبة لما بقي من نصوص واجبة الإصدار.
أما بالنسبة لإصدار القرارات الوزارية المحددة للمهام المسندة للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، تطبيقا لنص المادة 12 بالنسبة للمرسوم 08-315 وجب الإشارة -يضيف الوزير- أن التأخر في إصدارها يعود إلى عدم الفصل النهائي في مدونة الرتب المنتمية إلى القطاع منذ سنة 2008 ولا أدل على ذلك تعديل المرسوم التنفيذي رقم 08-315 سالف الذكر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-240 الصادر في 29 ماي 2012 فضلا عن المطالب المتعددة والمتباينة المعبر عنها لحد اليوم من طرف مختلف النقابات والتي تصب في مجملها حول استحداث رتب جديدة وحذف رتب موجودة حاليا.
وأعلن الوزير في هذا الصدد أنه تم تنصيب لجنة خاصة تعكف على إعداد قرارات وزارية توضح بشكل دقيق مهام كل الرتب الخاصة بالتربية الوطنية على أن يكون ذلك في الآجال التي تتطلبها مثل هذه الملفات التي لها انعكاس مباشر على الحياة المدرسية من جهة، وكذا المسار المهني للموظفين التابعين للقطاع من جهة أخرى.
سامي سعد
