نظمت، اليوم الاثنين، صناديق الضمان الاجتماعي بولاية ورقلة يوما دراسيا حول الأمر الرئاسي رقم 12-21 المؤرخ في 25 أوت 2021 المتضمن إجراءات الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير لصالح أرباب العمل وتحت شعار “الضمان الاجتماعي فاعل أساسي للمساهمة في انتعاش الاقتصاد الوطني.
وأكد المدير الولائي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بولاية ورڨلة السيد مهيري بلخير، أنّ تحصيل الاشتراكات يشكل تحديا كبيرا لضمان ديمومة المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الراهن جراء تفشي وباء كورونا المستجد وتداعياته السلبية على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي سواء تعلق الأمر بفقدان مناصب الشغل أو توقف بعض النشاطات التجارية نظرا لإنخفاض وتيرة النمو.
وأوضح السيد مهيري أنّ الأزمة الصحية والوبائية، تمخض عنها اختلال المداخيل والأعباء المفروضة على المتعاملين الاقتصاديين الذين واجهوا صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم اتجاه الضمان الاجتماعي لا سيما تسديد الإشتراكات الأساسية وما ينتج عنها من غرامات وزيادات التأخير.
