انتقد رئيس المجلس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، بروز ظاهرة جديدة حول التهرب الضريبي والمتمثلة في تخفيض قيمة الفواتير من قبل بعض المصدرين الجزائريين.
وفي مداخلة له، بمناسبة تنظيم ورشة مهنية حول “الشمول المالي ودور القطاع الخاص في تمويل الاستثمار”، وصف السيد تير هذه الظاهرة بـ” المدمّرة” للاقتصاد الوطني. وقد دعا المتحدث، الحكومة إلى التدخل من خلال مراجعة بعض النصوص التشريعية وإعداد قوانين جديدة من شأنها السماح بتفادي ظاهرة تخفيض قيمة الصادرات ووضع حد لها. واعتبر تير، أن مكافحة هذه الظاهرة تستدعي اعتماد استراتيجية “عصرية” من قبل الأطراف الفاعلة في عمليات التصدير، سيما قطاع التجارة والجمارك والمصالح الجبائية والمصدرين أنفسهم. كما أكد تير على ضرورة اطلاع الدولة على القيم الجمركية للمنتوجات المصدرة على الصعيد الدولي على غرار المواد الغذائية مما سيسمح بالكشف عن جميع محاولات تخفيض قيمة الفواتير. وقد دعا المسؤول الحكومة إلى إدخال بعض الإصلاحات منها تطهير خانة “أخرى” الخاصة بالرسوم الجمركية التي يمكن استغلالها من طرف بعض المتعاملين للإفلات من القوانين وتحقيق الثروة على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني. في هذا الخصوص، شجع رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الحكومة على مراجعة الرسوم الجمركية الجزائرية من أجل إدراج جميع العمليات الاقتصادية وتفادي المضي نحو خانة “العامة” (مثلما هو الشأن بالنسبة لخانة “الأخرى”) من خلال تفضيل الخانات “المشخصة” التي تميز الصفقات التجارية عن الاستيراد والتصدير، حسب السيد تير.
أيمن.ر
