وزارة التربية تجدد تحذيراتها من التورط في الغش والتسريبات

تواصل عمليات إدانة تلاميذ “الباك” بالسجن والإقصاء من الامتحان

تواصل عمليات إدانة تلاميذ “الباك” بالسجن والإقصاء من الامتحان

تتواصل عمليات إدانة مترشحي البكالوريا وجميع المتورطين في الغش وتسريب المواضيع الخاصة بامتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2023، وسط تحذيرات جديدة من وزارة التربية من الوقوع في هذا الخطر الذي يؤدي إلى السجن والحرمان من اجتياز هذا الامتحان المصيري لـ10 سنوات كاملة، حيث ينتظر أن يسدل الستار رسميا عن هذا الامتحان اليوم.

وتمت إدانة ثمانية أشخاص بجنحة الغش ومحاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات شهادة البكالوريا عبر وسائل الاتصال عن بعد، بعدد من ولايات الوطن، حيث في إطار تأمين سير الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي ومكافحة الجرائم المرتبطة بها، تم تقديم شخص مشتبه فيه، تم ضبطه في حالة غش، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي، لتتم متابعته وبنفس التاريخ، بموجب إجراءات المثول الفوري. وقد تمت إدانة المعني، بجنحة المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات عن طريق محاولة تسريب مواضيع الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي، ومعاقبته بـ”سنة حبسا نافذا و( 50.000) دج غرامة مالية نافذة”. ولذات الجنحة، تمت متابعة شخص آخر ضبط في حالة غش، أصدرت في حقه محكمة بئر مراد رايس، حكما بـ”سنتين حبسا نافذا ومائة ألف دينار جزائري غرامة مالية”. وبتيارت، صدر في حق متهم آخر حكما بـ”ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف دج، مع إيداعه في الجلسة” وهذا عن جنحة محاولة تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، علما أن الأحكام القضائية في مثل هذا النوع من الجرائم قد تصل إلى 15 سنة سجنا، حسب ما ينص عليه قانون العقوبات. وبولاية تلمسان، أصدرت محكمة مغنية حكما بـ”سنة حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة” ضد امرأتين قامتا بتسريب مواضيع تخص امتحان شهادة البكالوريا في مادة التربية الإسلامية، اعتمادا على وسيلة اتصال عن بعد، مع إيداعهما الحبس بالجلسة ومصادرة المحجوزات. وبورقلة، عالجت نيابة الجمهورية لدى محكمة المنيعة، قضية محاولة غش أثناء إجراء امتحانات البكالوريا بواسطة وسيلة اتصال عن بعد، حيث تمت متابعة المشتبه فيها بموجب إجراءات المثول الفوري وإحالتها أمام محكمة الجنح التي أدانتها بجنحة محاولة القيام بنشر أو تسريب مواضيع وأجوبة امتحانات البكالوريا أثناء إجرائها بواسطة وسيلة اتصال عن بعد، مع معاقبتها بـ”عام حبسا نافذا و50.000 دج غرامة نافذة ومصادرة هاتفها النقال وإغلاق حسابها الإلكتروني”. وفي الإطار ذاته، أصدر قاضي الجنح لدى محكمة خنشلة، حكما يقضي بـ”الحبس النافذ لمدة سنتين” في حق شخص قام بنشر أجوبة مواضيع امتحان البكالوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. وبمقرة (ولاية المسيلة)، صدر حكم بـ”سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج” في حق متهم بتسريب ونشر مواضيع امتحان شهادة البكالوريا، تحديدا مادة اللغة العربية (شعبة آداب وفلسفة)، حيث قام المعني بنشره على حساب بموقع فايسبوك.

سامي سعد